قانون باكستاني يُقر “إخصاء المغتصبين كيميائيا”
وافق رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالإخصاء الكيميائي للمدانين في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وأعرب أسطورة الكريكيت السابق عن دعمه لتدابير التعقب السريع لحالات الاغتصاب، وبرامج تحسين حماية الشهود، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وأقر رئيس الوزراء هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة القانون مشروع قانون مكافحة الاغتصاب، مباركا الإجراءات الجديدة، قال: “نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لمواطنينا”.
وصدمت باكستان مؤخرًا جريمة اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، واحتجازهما لمدة أسبوعين بعد إغراء الأم بوعود كاذبة بالعمل.
وبدأت محنتهما المروعة عندما التقت الأم بثلاثة رجال في المستشفى، قالوا إنهم سيدفعون لها مبلغًا كبيرًا من المال.
ويواجه المغتصبون المدانون في باكستان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا أو عقوبة الإعدام؛ لكن تقديم الجناة إلى العدالة يعوقه تحقيقات وقضاء غير فعالين وبطيئين.
وفي أعقاب اغتصاب امرأة على طريق سريع في مدينة لاهور، اقترح “خان” مؤخرًا شنق المغتصبين المدانين علنًا أو إخصائهم جراحيًا.
وستنضم باكستان إلى كازاخستان في عملية الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية، بعد أن أقرت الجمهورية السوفيتية السابقة مؤخرًا قوانين جديدة صارمة لحقن مواد كيميائية لخفض الدافع الجنسي للمرضى المدانين في قضايا اغتصاب الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيًا.
وتصدر أوامر المحكمة بالإخصاء الكيميائي على أساس التشخيص النفسي للاعتداء الجنسي على الأطفال، الموصوف بأنه “اضطراب الدافع الجنسي” للمدانين بجرائم الجنس مع الأطفال.
ومع ذلك، اختارت نيجيريا الذهاب إلى مدى أبعد، بعد فرض إخصاء المغتصبين المدانين جراحيًا.
