فنلندا نيوز 24
أرسلت وزارة الداخلية مشروع قانون للمراجعة القانونية، من شأنه تشديد أحكام الاحتجاز الخاصة بالأجانب وإجراء تعديلات على قانون حظر الدخول إلى فنلندا.
هذا ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن في حال تمت الموافقة عليه، حيث تنتهي فترة التشاور في 28.6.2024..
وتستند التعديلات المقترحة إلى قوانين سياسة الهجرة في برنامج الحكومة. والهدف من ذلك هو جعل عملية إبعاد المقيمين غير الشرعيين أكثر فعالية حماية للنظام العام والأمن القومي .
وفي تفاصيل المشروع المقدم، سيتم تمديد المدة القصوى للاحتجاز من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا في الحالات المتعلقة بالإبعاد من البلاد، وتمديد مدة الاحتجاز من 6 أشهر إلى 12 شهرا، إذا كان الشخص يشكل خطرا على النظام والأمن العام أو الأمن القومي، وإمكانية احتجاز الأفراد من أجل الحفاظ على النظام العام.
وعن الضوابط الجديدة بشأن منع الدخول سيتم تنفيذ حظر دخول الشخص للبلاد في حال عدم منحه وقتًا للعودة الطوعية أو عدم مغادرته البلاد طواعية خلال الفترة المحددة.
وسيضيف القانون إمكانية فرض حظر دخول مؤقت يصل إلى 15 عامًا على مواطني الدول الثالثة.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع سحب تصريح الإقامة وفرض حظر دخول على الأجنبي المقيم خارج فنلندا لخطره على النظام والأمن العام دون الاستماع إليه في فنلندا.
