تواصل روسيا بشكل مطرد مراكمة أسباب النفوذ في أفريقيا على حساب الوجود الفرنسي الآخذ في التداعي.
واليوم السبت، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إعادة فتح سفارتي روسيا في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري، بعد إغلاقهما منذ ثلاثين عاما.
وتملك موسكو فائض دبلوماسي بعد أن تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتبادل طرد عشرات من أعضاء السلك الدبلوماسي في عدد من الدول الغربية.
وبين طموحات توسيع النفوذ في القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للحد من آثار الحصار الغربي، تدفع باريس ثمنا باهظا.
وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة “نوفوستي” نشرته اليوم السبت: “نبدأ بحث مسائل تقنية مع شركائنا. يجب أن يتم افتتاح البعثات الدبلوماسية الروسية قبل نهاية العام الجاري”.
وأضافت: “في ظروف الازدياد المستمر لاهتمام روسيا بأفريقيا وجّه الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الحضور الدبلوماسي الروسي في القارة الأفريقية، مما يقتضي افتتاح بعثات جديدة وزيادة عدد الموظفين في البعثات الروسية الموجودة”.
وأوضحت: “العملية تجري ونخطط لضمان أقصى تمثيل ممكن لروسيا في أفريقيا”.
وأكدت استعداد روسيا لتقديم مساعدة للدول الأفريقية في تنظيم عمل بعثاتها الدبلوماسية في روسيا.
كما شددت على أن القيادة الروسية أشارت أكثر من مرة أنها منفتحة على الحوار مع جميع الشركاء الأجانب الذين يسعون للتعاون المتكافئ والبناء والقائم على المنفعة المتبادلة.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن في قمة “روسيا – أفريقيا” في 28 يوليو/تموز الماضي في بطرسبرج استئناف عمل السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بعد إغلاقهما قبل 30 عاما.
وبينما تواصل روسيا من تعزيز مواقعها في بوركينا فاسو أعلنت الأخيرة في وقت سابق من العام الجاري وقف العمل بـ”اتفاق المساعدة العسكرية” الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف ينفذها متطرفون.
وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس قالت واغادوغو إنها أوقفت العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 أبريل/نيسان 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية”.
وتمنح بوركينا فاسو “فترة شهر واحد” بعد استلام هذه الرسالة من أجل “مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي”.
وقبل نحو عامين تقدمت غينيا الاستوائية بدعوى قضائية ضد فرنسا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها باريس بـ”اختلاس الأموال العامة” وتطالب باسترداد ممتلكات كانت فرنسا قد صادرتها، ومن بينها قصر فخم، ضمن الأزمات التي تواجهها باريس في مستعمراتها السابقة التي مثلت لسنوات حديقة خلفية لفرنسا.
ويأتي الإعلان الروسي فيما لا تزال فرنسا تحاول استيعاب التحولات الدرامية في النيجر المستعمرة السابقة التي حظيت فيها باريس بنفوذ كبير.
وأطاح انقلاب عسكري قبل نحو أسبوعين بحليف فرنسا الرئيس محمد بازوم، وكشفت مظاهرات مؤيدة للانقلاب حجم الغضب من النفوذ الفرنسي في أفريقيا حيث تظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في نيامي إنما أيضا رفعوا أعلام روسيا في أبرز إشارة لحجم الضغوط التي تواجه باريس.
وتوسع وجود المجموعة العسكرية الروسية الخاصة فاغنر في مناطق الوجود التقليدي لفرنسا ونجح في إزاحته في أكثر من حالة في غرب أفريقيا.
