قبيل مناظرة مهمة.. تعادل تاريخي يحكم سباق حكم ألمانيا
بات سباق حكم ألمانيا مفتوحا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن سجل الاتحاد المسيحي الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي تعادلا في آخر استطلاع.
يأتي ذلك قبيل ساعات من انطلاق مناظرة تلفزيونية مهمة بين أرمين لاشيت، مرشح الاتحاد المسيحي “يمين وسط” للمستشارية، وأولف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط”، في تمام الـ7.30 بالتوقيت المحلي.
ولأول مرة منذ أبريل/نيسان 2017، سجل الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تعادلا في آخر استطلاع أجراه معهد “إنسا” لقياس اتجاهات الرأي العام (خاص)، ونشر اليوم الأحد.
وتفصيلا، فقد الاتحاد المسيحي 3 نقاط في أسبوع فقط، واستقر عند 22% من نوايا التصويت، وهي أقل نسبة يسجلها معهد إنسا للاتحاد في استطلاعاته منذ انطلاقها قبل سنوات طويلة.
فيما قفز الاشتراكيون الديمقراطيون نقطتين في أسبوع، واستقروا عند 22% من نوايا التصويت، وهي أعلى نسبة للحزب منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وحل حزب الخضر “يسار” في المرتبة الثالثة بـ17% فقط من نوايا التصويت، ثم الحزب الديمقراطي الحر “يمين وسط” بـ13%، وحزب البديل لأجل ألمانيا “يمين متطرف بـ12٪.
وفيما يتعلق بنسب تأييد مرشحي المستشارية بشكل منفرد، سجل لاشيت 12% فقط من معدلات التأييد، مقارنة بـ34% لمنافسه شولتز، و13% لمرشحة حزب الخضر للمنصب الرفيع أنالينا بربوك.
ووفق عالم السياسة أندريا روميلي يستفيد شولتز من أخطاء لاشيت التي خلفته خسارة كثير من النقاط.
ويضيف في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، “شولتز أيضا يدير حملته وهو يشغل مناصب حكومية اتحادية وهي وزير المالية ونائب المستشارة، ما يظهره في صورة المرشح صاحب الخبرة”.
ويتابع “فيما يفتقر لاشيت لأي خبرة حكومية على المستوى الفيدرالي، إذ لم يشغل أي منصب في حكومات ألمانيا السابقة، وليس لديه ملف تعريف واضح، ولا يتعامل مع أي قضايا خاصة به، ولا يحظى بدعم من القاعدة الشعبية داخل حزبه”.
هذا الظهور ألقى بظلال قاتمة على لاشيت خلال الفترة الماضية، وحرك عاصفة لا تهدأ من الانتقادات والتشكيك في قدرة الرجل على حكم البلاد.
ولم يتوقف الأمر عند أزمة الفيضانات والضحكة الشهيرة، إذ يواجه لاشيت خلال الفترة الراهنة اتهامات يومية بالسرقة الأدبية في كتابه المنشور عام 2009 “الجمهورية الصاعدة.. الهجرة فرصة”.
وتجري الانتخابات التشريعية الألمانية في 26 سبتمبر/أيلول المقبل، بدون المستشارة أنجيلا ميركل التي قررت التقاعد طواعية بنهاية الفترة التشريعية الحالية.
