قرار لمجموعة “السبع” يسعد الدول الفقيرة.. تعرف عليه

تعتزم مجموعة “السبع” اتخاذ قرار يساعد الدول الفقيرة والأسواق الناشئة في توفير تمويل ميسر لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وقالت مصادر إن من المرجح أن يؤيد وزراء مالية مجموعة السبع مخصصا جديدا لعملة صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، خلال اجتماع عبر الإنترنت، الجمعة، من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل.

وحسب رويترز، يشبه الإصدار الجديد طباعة البنوك المركزية للمال حيث تعطي حقوق السحب الخاصة الجديدة لكل عضو من أعضاء صندوق النقد احتياطيات إضافية للسحب منها بما يتناسب مع حصته في الصندوق.

وقالت المصادر إن مسؤولي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، أبدوا ترحيبهم بإصدار جديد حجمه 500 مليار دولار، وهذا تحول واضح تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال مصدر بوزارة المالية الفرنسية “نتوقع أن يأخذ اجتماع مجموعة السبع الجمعة، قرارات تتعلق بمبادرات مهمة، وبالنسبة لفرنسا يتمثل ذلك في مخصص جديد لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد”.

ويمهد توافق دول مجموعة السبع الغنية لاتفاق أوسع بين دول مجموعة العشرين الشهر القادم، وهو ما قد يسمح بدوره بقرار رسمي خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد في أبريل/نيسان المقبل.

ترحيب أمريكي

وقال مصدران مطلعان إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لم تبد رأيا واضحا في هذا الصدد.

وقال مصدر ثالث إن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي سوف يجدونها فرصة سانحة لانتقاد إتاحة مزيد من التمويل للصين وإيران وفنزويلا.

لكن المؤيدين يقولون إن الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية ستجد صعوبة في سحب الأموال، إذ ستحتاج للبنوك المتوجسة من إثارة غضب واشنطن.

تعيين ليبتون

وقال معاون عضو بمجلس الشيوخ إن أعضاء ديمقراطيين كبارا بالمجلس يساندون مخصصا أضخم يبلغ تريليوني دولار، ويضغطون على مسؤولي الخزانة بشكل شخصي ويجرون اتصالات مباشرة للمضي قدما في الأمر.

وقال مساعد “الأمور تمضي في اتجاه إيجابي،” مضيفا أن قرار يلين تعيين ديفيد ليبتون مستشارا رفيعا قد يساعد في ذلك.

وليبتون، هو المسؤول الثاني السابق بصندوق النقد، كان مسؤولا كبيرا بالخزانة عندما أُقر أحدث مخصص حقوق سحب خاصة، بلغ 250 مليار دولار في 2009، في خضم الأزمة المالية.

تمويل ميسر

وقال خبير بصندوق النقد إن زيادة حقوق السحب الخاصة 500 مليار دولار ستتيح نحو 14 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض و60 مليار دولار للأسواق الناشئة.

ورغم أن المبلغ منخفض نسبيا، فإنه سيكون بالغ الأثر للاقتصادات الصغيرة والفقيرة وقد يبعث برسالة طمأنة إلى أسواق المال في وقت يقف فيه العديد من تلك الدول على شفا التخلف عن سداد الديون.

وبوسع الدول الغنية أيضا إقراض بعض حقوق السحب الخاصة الإضافية لصالح تسهيل لصندوق النقد يمكن استخدامه في إقراض الدول منخفضة الدخل بشروط أيسر من شروط الأسواق المالية.