قرار ياباني “قديم” يثير غضب قطاع الأعمال في أوروبا وأمريكا
دفع قرار ياباني متواصل منذ مارس/ آذار الماضي، بشأن منع دخول الأجانب إلى أراضيها، قطاعي الأعمال في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتنديد بالقرار، الذي يؤثر على سير الأنشطة الاقتصادية داخل التكتل والسوق الأمريكية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتخذ اليابان إجراءات صارمة على أراضيها في محاولة للسيطرة على تفشي جائحة كورونا، شملت منع دخول الأجانب من خلال أي من المعابر الدولية لها.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الأوساط الأوروبية والأمريكية، اعتبرت أن هذا الإجراء (المنع) المتخذ للحد من تفشي فيروس (كوفيد-19)، سيسيء إلى صورة طوكيو على المدى الطويل.
ويطلب من المواطنين اليابانيين التزام الحجر 15 يوماً لدى عودتهم من الخارج، لكن المقيمين الأجانب في اليابان ممنوعون من العودة، إلا في حالات استثنائية “إنسانية” كحالة طوارئ عائلية، يجب إثباتها وفق إجراءات محددة.
ولا يجرؤ العديد من المقيمين الأجانب لذلك، على مغادرة الأرخبيل خشية من عدم تمكنهم من العودة؛ في وقت تمنع اليابان فيه حالياً، مواطني 129 دولة من دخول أراضيها.
واعتبر رئيس غرفة التجارة الأمريكية في اليابان، كريستوفر لافلور، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أن سياسة الكيل بمكيالين تلك، غير المسبوقة بين دول مجموعة السبع، تشكل “عقبة كبيرة أمام العديد من أعضاء مؤسستنا وعائلاتهم”.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الأوروبي في اليابان مايكل مروجيك، إن “ذلك سيكون له بالتأكيد أثر” على صورة اليابان وجاذبيتها الاقتصادية على المدى الطويل، لأنه يعرقل قدرة العديد من الشركات الأجنبية على “التنبؤ” بالمستقبل.
وتابع مروجيك: “علقت مشاريع (استثمار) بسبب عدم قدرة خبراء على المجيء إلى اليابان.. مديرو شركات أجنبية متمركزة هنا عالقون في الخارج.. ترى بعض الشركات أنها تضررت بالمقارنة مع منافساتها اليابانية التي يستطيع ممثلوها السفر وإبرام عقود”.
وأضاف “لافلور” أن مخاوف السلطات اليابانية “مفهومة”، فيما تواجه البلاد حالياً موجة ثانية من كوفيد-19، لاسيما في طوكيو حيث تسجل منذ عشرة أيام أكثر من 200 إصابة جديدة يومياً.
لكن “سيكون من مصلحة اليابان” أن تسمح للمواطنين الأجانب بالسفر إليها ضمن نفس الشروط المفروضة على مواطنيها، كما أضاف لافلور.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأربعاء، في ختام اجتماع حول الوضع الصحي في البلاد “سنسمح تدريجياً بعودة” المقيمين الأجانب، بشرط خضوعهم لفحص كورونا.
وستبدأ اليابان مفاوضات في هذا الصدد مع 12 دولة آسيوية يعتبر الوضع الصحي فيها “مستقراً”، وستمنح الأولوية لمواطنيها الذين يعدون “أساسيين” بالنسبة للأعمال، وفق آبي.
