قرار روسيا إضافة قاضية من “الجنائية الدولية” أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين إلى قائمة الأشخاص المطلوبين لديها، يشعل غضب المحكمة.
واليوم الثلاثاء، نددت المحكمة بإضافة قاضية أصدرت مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين، إلى قائمة الأشخاص المطلوبين في روسيا، ووصفتها بأنها “محاولة أخرى لتقويض التفويض الدولي للمحكمة”.
والأسبوع الماضي، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا أصدرت مذكّرة توقيف بحق القاضية توموكو أكاني.
وجاء في المذكرة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ القاضية ولدت في 28 حزيران/يونيو 1956 في اليابان ومطلوبة لانتهاك مادة في قانون العقوبات الروسي، بدون تحديد طبيعة الجريمة.
“قلق عميق”
وأعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية عن “قلقها العميق” إزاء هذه المستجدات.
وعبرت الهيئة التشريعية والرقابية في المحكمة عن أسفها لهذه “المحاولة الجديدة لتقويض التفويض الدولي”، مؤكّدةً أنها “تقف بحزم مع المحكمة ومسؤوليها المنتخبين وموظفيها”.
والقاضية توموكو أكاني أحد القضاة الذين أصدروا في 17 مارس/ أذار الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.
وتتّهم المحكمة بوتين ولفوفا بيلوفا بارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين بشكل غير قانوني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه موسكو.
ووعدت المحكمة الجنائية الدولية بأن تظل “صلبة في تنفيذ تفويضها القانوني لضمان المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة”.
وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بمذكرة التوقيف بحق بوتين وتعتبرها “غير قانونية”.
وحضّت المحكمة الدول الـ123 الأعضاء فيها على “تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها”.
ولن يشارك بوتين في قمة مجموعة دول بريكس التي تستضيفها جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.
ومن المفترض نظريا أن تقوم جنوب أفريقيا باعتقال بوتين في حال دخل أراضيها، بصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
