أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونًا جديدًا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار “رؤية قطر- 2030″، التي تسعى إلى زيادة نسبة القطريين العاملين في هذا القطاع وتعزيز التنمية البشرية.
قانون قطري جديدًا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص
ونقل موقع “خدمات الخليج”، أن “القانون رقم 12 لسنة 2024، صدر عن وزارة العمل القطرية، وسيبدأ تنفيذه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث يهدف إلى تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في المؤسسات والشركات الخاصة، مع توفير بيئة عمل مستدامة للقطريين وأبناء القطريات”.
ويهدف القانون كذلك إلى رفع نسبة مشاركة القطريين في المجالات المتخصصة والمهارات المالية، مع الحفاظ على جذب الكفاءات الأجنبية ذات المهارات المتقدمة لدعم قطاع الأعمال، كما يتضمن القانون خطة وطنية لتوطين الوظائف تشمل تصنيف الشركات وفقًا لنوعية الوظائف المتاحة، وتوفير برامج تدريبية وتوظيفية من خلال شراكات مع المؤسسات الخاصة.
أبرز ملامح القانون
ومن أبرز ملامح القانون توفير عقود عمل ملزمة، ومنح حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات، وتقديم تسهيلات للانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج مبتكرة، كما يشمل التوطين جهات عدة في القطاع الخاص، مثل الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، ما يعكس التزام قطر بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون.
ويأتي هذا القانون كجزء من الجهود المستمرة لتحسين جاذبية سوق العمل المحلي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.
وفي وقت سابق، وقّعت حكومة دولة قطر، اتفاقية مدتها 5 سنوات مع شركة “سكيل إيه. آي” الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام الأدوات الذكية المتقدمة، حيث جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة “الويب في قطر – 2025”.
ونقل موقع “أرابيان بيزنس”، بيانا صادرا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أوضح أن الاتفاقية ستتيح للحكومة القطرية استخدام أدوات مثل التحليلات التنبؤية والأتمتة وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تبسيط العمليات الحكومية ورفع كفاءتها، كما ستقوم شركة “سكيل إيه. آي” بتطوير أكثر من 50 استخدامًا محتملًا للذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الخمس المقبلة”.
