قلق في إسرائيل من إمكانية خروج المستثمرين بودائعهم على خلفية محاولات للسيطرة على القضاء
يسود قلق كبير في البنك المركزي الإسرائيلي حيال تأثر محتمل للمستثمرين الأجانب من خطة إضعاف جهاز القضاء التي يدفعها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويتمثل التخوف الأكبر لدى “بنك إسرائيل” من إمكانية سحب هؤلاء المستثمرين الأموال بشكل سريع، ما سيؤدي إلى “زعزعة الأسواق المالية”.
ووفقا لصحيفة “ذي ماركر”، اليوم الأحد، فإن هذا “التخوف نفسه موجود أيضا لدى نتنياهو، الذي أجرى في الأيام الأخيرة محادثات مع بنوك استثمارات دولية. وقال خلالها، إن الإجراءات والتعديلات الذي تنفذها الحكومة على جهاز القضاء لن تؤثر على الاقتصاد أو الأعمال التجارية”.
وأفادت الصحيفة بأن “نتنياهو توجه إلى بنك (جي بي مورغان)، وهو أكبر بنك استثمارات أميركي، بعد أن تلقى معلومات بشأن عزم البنك نشر تقرير يحذر فيه من العواقب الاقتصادية لخطة إضعاف جهاز القضاء. ونشر البنك التقرير، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، وجاء فيه أن الخطة تعزز المخاطر على المستثمرين في إسرائيل وقد تؤدي إلى خفض التدريج الائتماني لإسرائيل، وأنه يبرز من الخطة تخوفات حيال قوة المؤسسات في إسرائيل ومناخ الاستثمارات فيها”.
وبحسب الصحيفة، فقد سعى نتنياهو خلال زيارته لفرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التقليل من أهمية تحذيرات بنك (جي بي مورغان)، حيث التقى نتنياهو مع مستثمرين يهود فرنسيين، وبعد ذلك أصدر بيانا للصحافة جاء فيه أن مستثمرين أجانب يستثمرون في إسرائيل قالوا خلال لقاء مع رئيس الحكومة في باريس إن “ما يقولونه عن هروب المستثمرين هو هراء، ونحن نريد زيادة الاستثمارات في إسرائيل”.
وانخفضت قيمة أسهم البنوك الإسرائيلية بشكل حاد، يوم الأحد الماضي، في أعقاب أقوال مدير عام بنك “هبوعاليم” دوف كوتلر، خلال اجتماع رجال أعمال ومدراء بنوك مع نتنياهو، في يوم الجمعة الذي سبقه، حول سحب ودائع من البنوك.
وتسببت أقوال كوتلر بتوتر في بنك إسرائيل، ما دفع مراقب البنوك، يائير أفيدان، إلى الطلب من مديري البنوك أن يكونوا “حذرين وحساسين” في أقوالهم، وفقا للصحيفة.
كذلك طلب أفيدان من البنوك تزويده بتقارير يومية حول سحب ودائع أو عمليات مصرفية غير مألوفة.
وتبين من تقارير البنوك أنه، خلال الأسبوع الماضي، كان هناك اهتمام أكبر من جانب زبائن بسحب ودائع، وذلك في أعقاب احتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء، وخاصة العريضة التي وقع عليها أكثر من 300 من كبار الخبراء الاقتصاديين، وتحذير محافظي بنك إسرائيل السابقين، البروفيسور يعقوب فرانكل، والبروفيسور كارنيت بلوغ، من سحب شركة الهايتك “بابايا” وصندوق الاستثمارات “ديسربارتيف” أموالهما ونقلها إلى خارج إسرائيل، وكذلك تحذير شركة تدريج الائتمان “ستاندرد أند بورس” من أن التدريج الائتماني لإسرائيل قد يتضرر بسبب خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأضافت الصحيفة أن “مسؤولين في وزارة المالية عبروا عن قلقهم من إمكانية سحب أموال ومغادرة مستثمرين، وأبلغوا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بذلك”.
والتقى سموتريتش، في نهاية الأسبوع الماضي، مع مؤسس شركة الهايتك “فيرفيت”، توم ليفنا، في أعقاب قوله للقناة 12 الإسرائيلية إنه يعتزم مغادرة إسرائيل ودعوته مبادرين آخرين إلى القيام بذلك احتجاجا على دفع خطة إضعاف جهاز القضاء.
ووقع أكثر من 50 رئيسا ومديرا عاما لشبكات وشركات إسرائيلية كبيرة على عريضة موجهة إلى نتنياهو ورئيس الدولة، اتسحاق هرتسوغ، ورئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، دعوا فيها إلى إجراء حوار حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وقالوا إنها “ستؤدي إلى توسيع الانشقاق في الشعب وإلى إلحاق ضرر خطير بالاقتصاد الإسرائيلي”.
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في تل أبيب ومدن أخرى، للأسبوع الخامس على التوالي، احتجاجا على خطة حكومة نتنياهو إصلاح جهاز القضاء والحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، عن خطته لإصلاح جهاز القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ”الانقلاب” فيما دافع نتنياهو عنها بالقول، إنها “تهدف لإعادة التوزان بين السلطات”.
وتهدف خطة ليفين المثيرة للجدل، إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات وصلاحيات المحكمة العليا.
