قناة إسرائيلية: لا يجب أن نتراجع عن تحقيق أهدافنا في غزة رغم قرارات الجنائية الدولية
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه لا يجب أن تتراجع بلادها عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة رغم قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن يفعل سيجل، الخبيرة في القانون الدولي، أن دولة إسرائيل لا تحتاج إلى اتخاذ قرارات لوقف الحرب، وبغض النظر عما تقوله المحكمة في لاهاي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، فإننا يجب مواصلة قرارنا بالحرب في قطاع غزة”.
وأوضحت سيجل أن لدى إسرائيل أهداف استراتيجية يجب تحقيقها، وعلى رأسها وجود دولة إسرائيل، وأنه لا بد وأن يكون لبلادها ضرورة الاستمرار رغم التحديات المستمرة على الساحة الدولية.
יפעה סגל, מומחית למשפט בינלאומי: "מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה שלא משנה מה יגיד בית הדין בהאג – אנחנו ממשיכים בשלנו. יש לנו יעדים אסטרטגים להשיג, הקיום של מדינת ישראל, המלחמה בעזה והעמידה האיתנה שלנו מול אויבנו חשובה יותר מאתגרים בזירה הבינלאומית. אסור לנו להיבהל ואסור לנו… pic.twitter.com/Cqw3lQwjoo
— עכשיו 14 (@Now14Israel) May 24, 2024
ولم تكتف الخبيرة في القانون الدولي بذلك، بل عليها ألا تتراجع عن تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل نصب أعينها في قطاع غزة.
وكانت كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا وقف الحرب على قطاع غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية التي تلقت طلب جنوب أفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر، قد أمرت إسرائيل، في كانون الثاني/يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي السياق نفسه، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في بيان، الاثنين الماضي، أنه تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فضلاً عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة حركة حماس الفلسطينية، على رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة.
وقال خان: “استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية، التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة، ابتداء من الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.
وتابع موضحًا: “ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملًا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا، وذلك بناء على أدلة تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.
