قوات “الدعم السريع” تتهم الجيش السوداني بتحويل مستشفيات في الخرطوم لمنصات إطلاق قذائف عشوائية
اتهمت قوات الدعم السريع السودانية، الجيش السوداني بـ “الاستمرار” في تحويل المستشفيات بالعاصمة الخرطوم إلى ثكنات عسكرية، واستخدام بعضها لإطلاق القذائف بشكل عشوائي على المدنيين.
جاء ذلك في بيان لقوات “الدعم السريع” نشرته على حسابها في “تويتر”، على وقع استمرار المعارك مع الجيش السوداني، دون أن تتمكن هدنات تم التوصل إليها برعاية عربية وغربية من تخفيف حدة التوتر.
وقالت قوات “الدعم السريع”: “لا تزال قوات الانقلابيين وأذرع فلول النظام البائد، تحتل عدد من المستشفيات بالعاصمة الخرطوم، واستمرت في تحويل مستشفى المعلم إلى ثكنة عسكرية ومخازن للسلاح وتوزيع قناصة على السطح”.
واتهمت قوات الجيش بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية أيضا “ما يتجلى في استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب بتحويل مستشفى الآمل بالخرطوم بحري إلى منصة لإطلاق المدافع على الأحياء المأهولة بالسكان، وتستخدم أيضاً قوات الانقلابيين مستشفى البان جديد كثكنة عسكرية لقواتها”.
وأضافت: “لا يزال مستشفى السلاح الطبي منصة أساسية لإطلاق قذائف المدافع عشوائياً على أحياء بحري وأم درمان والخرطوم، ورصد عدد من حالات القتل جراء القصف المدفعي مصدره مستشفى السلاح الطبي”.
كما اتهمت “الدعم السريع” قوات الجيش بـ “نهب شحنات أدوية منظمة أطباء بلا حدود (أدوية متعلقة بالنساء والتوليد ووجبات الأطفال) لعدد من المستشفيات بالخرطوم (..) واعتقال الأطباء وسائقي الشاحنات”.
وختمت بيانها بالقول: “ندين حملة أذرع النظام البائد بخطف وإجبار الأطباء لمعالجة جرحى الفلول، واستهداف الأطباء والكوادر الطبية وقيادة حملات تضليل واسعة على الكوادر الطبية”.
وسبق أن اتهمت قوات الجيش السوداني “الدعم السريع”، بالاستيلاء على عدد من المستشفيات بالعاصمة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
واندلعت الاشتباكات منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان وأبرزها العاصمة الخرطوم.
ونتج عن الصراع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من المدنيين، بينما لا توجد إحصائيات رسمية عن الضحايا من العسكريين.
ومنذ ذلك الحين بذلت العديد من الدول جهودا كبيرا للتهدئة بين الطرفين، كان أبرزها مشاورات جدة، التي رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاها من اتفاقات هدنة كان آخرها الهدنة التي تم التوصل إليها في الـ 22 من الشهر الجاري.
