يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لإحياء مجموعة من القوانين التي تعود إلى قرون لتنفيذ أجندته في السنة الأولى.
وكان ترامب قد جعل من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة إحدى ركائز حملته الانتخابية لعام 2024.
وأعلن ترامب في عدد من تجمعاته الانتخابية أنه سيستخدم قانونا قديما يعود عام 1798 ذو خلفية مثيرة للجدل لتسريع عمليات الترحيل، كما ألمح إلى إمكانية استدعاء قانون آخر تعود جذوره إلى “تمرد الويسكي” عام 1794 لنشر الجيش داخل الولايات المتحدة.
قوانين القرن الثامن عشر في سياسات ترامب
قانون “الأجانب الأعداء” لعام 1798:
قانون “الأجانب الأعداء” هو جزء من مجموعة أكبر من 4 قوانين (قوانين الأجانب والتحريض على الفتنة) أصدرتها الولايات المتحدة عندما كانت تخشى حربا وشيكة مع فرنسا، وشددت القوانين على متطلبات الحصول على الجنسية، وجعلت أي انتقادات موجهة للحكومة جريمة، وأعطت الرئيس سلطات إضافية لترحيل غير المواطنين.
وألغيت 3 من هذه القوانين أو انتهت صلاحيتها، ولم يتبق غير قانون “الأجانب الأعداء”.
ويسمح القانون للرئيس باحتجاز وترحيل الأشخاص من “دولة أو حكومة معادية” من دون جلسة استماع عندما تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع تلك الدولة الأجنبية أو عندما تكون الدولة الأجنبية قد “نفذت، أو حاولت، أو هددت” بغزو أو تنفيذ غارة يطلق عليها قانونيا “غزو متوحّش” ضد الولايات المتحدة.
وقال ترامب في إحدى تجمعاته الانتخابية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “تخيلوا ذلك: اضطررنا للعودة إلى عام 1798 لأن تلك القوانين كانت فعالة.”
واستدعى رؤساء الولايات المتحدة “قانون 1798” في 3 حروب فقط خاضتها الولايات المتحدة وهي:
حرب 1812 عندما طبق الرئيس الأسبق جيمس ماديسون القانون ضد البريطانيين، الذين طُلب منهم تقديم معلومات تشمل أعمارهم ومدة إقامتهم في الولايات المتحدة، وإذا ما كانوا تقدموا بطلب للحصول على الجنسية.
والحرب العالمية الأولى حين طبقه الرئيس الأسبق وودرو ويلسون القانون ضد أشخاص من ألمانيا وحلفائها، مثل النمسا والمجر.
وخلال الحرب العالمية الثانية حين استند الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت إلى القانون “لاحتجاز الأجانب الأعداء الذين يُحتمل أن يكونوا خطرين”، وشمل ذلك بشكل رئيسي الألمان والإيطاليين واليابانيين.
كما تم استخدام القانون لوضع غير المواطنين من تلك البلدان في معسكرات الاعتقال، لكنه لم يستخدم لاحتجاز مواطنين أمريكيين من أصل ياباني. إذ تم استخدام أمر تنفيذي لذلك الغرض.
قانون الفحش لعام 1873:
أبدى بعض المحافظين أملهم في أن تقوم إدارة ترامب المقبلة بتطبيق قانون قديم يعود لعام 1873 يحظر إرسال مواد “فاحشة” أو “غير لائقة” عبر البريد.
ويُعتبر هذا القانون، المعروف باسم “قانون كومستوك”، أداة يمكن استخدامها لحظر إرسال الأدوية المستخدمة للإجهاض عبر البريد.
استدعاء الجيش للترحيل الداخلي
ناقش ترامب علانية استخدام الجيش أو الحرس الوطني للمساعدة في ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. ومع أن القوات المسلحة الأمريكية تُمنع عمومًا من تنفيذ القانون المدني، فإن ترامب قد يضطر إلى الاعتماد على “قانون التمرد” لتطبيق هذه السياسة.
قانون التمرد لعام 1807:
يسمح هذا القانون للرئيس باستخدام الجيش داخل البلاد في ظروف استثنائية. ووفقًا للخبراء، يمنح القانون للرئيس “مرونة كافية” لتبرير قراراته دون الكثير من العقبات الإجرائية.
إلغاء المواطنة بالولادة
يسعى ترامب أيضًا لإعادة فتح النقاش حول المواطنة المكتسبة بالولادة، وهو مبدأ قانوني مستقر منذ أن أكدت المحكمة العليا في عام 1898 أن كل من يولد على الأراضي الأمريكية يُعتبر مواطنًا، حتى لو لم يكن والديه كذلك.
وتعكس هذه القوانين، التي تعود إلى القرن الثامن عشر، فلسفة ترامب التي تروج لاستخدام سلطات تنفيذية قوية تعتمد على نصوص قانونية قديمة تتسم بتاريخ مثير للجدل. لكن التحديات القانونية المتوقعة أمام المحاكم العليا ستشكل اختبارًا حقيقيًا لهذه الاستراتيجيات.
