آخر الأخبارأخبار عربية

قيادي في حماس: شرط الفصائل للتهدئة هو تعهد إسرائيلي مكتوب بوقف سياسة الاغتيالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أحمد يوسف، إن إسرائيل غير معنية بوقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشرط الأساسي للفصائل الفلسطينية للتوصل لتهدئة هو تعهد إسرائيل أمام الأطراف الدولية بالتوقف عن سياسة الاغتيالات.

وأضاف، في تصريح لـ “سبوتنيك”، اليوم الخميس: “لا بد أن يقتنع قادة الجهاد الإسلامي بأن إسرائيل ستلتزم باتفاق القاهرة، الذي انتهكته إسرائيل بهذا التصعيد”، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي للفصائل للتوصل لتهدئة هو توقف إسرائيل عن سياسة الاغتيالات، لأن هذه السياسة ستطال جميع قيادات الفصائل”، على حد قوله.

وقال أحمد يوسف: “يجب أن تكون هناك تعهدات إسرائيلية مكتوبة برعاية الأطراف الدولية (مصر وقطر والأمم المتحدة وواشنطن) بعدم عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات”.

وأوضح القيادي في حركة حماس أنه “إذا لم تصل جماعة الجهاد لقناعة بأن إسرائيل ستلتزم بهذا الشرط فسوف يستمر التصعيد، بل ستوسع دائرة المشاركة بالمواجهات بحضور أوسع لحماس مما هو قائم الآن”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن “الفصائل لم تقدم كل ما لديها، فما يزال في جعبة المقاومة الكثير من وسائل الرد على العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يمكن تطوير أشكال المواجهة بطريقة توجع إسرائيل ونتنياهو”.

وقال أحمد يوسف إن “الانتهاكات الإسرائيلية في القدس يمكن أن تصبح عنوانا كبيرا للمواجهة التي يمكن أن تقود لحرب أوسع مع إسرائيل يجمع الأمة كلها”.

وأشار إلى أن “حكومة نتنياهو اليمينية تستثمر في استغلال الظروف وتوجه أكبر عدد من الضربات لقطاع غزة لخدمة أجندة نتنياهو وحكومته اليمينية”.

وأعرب يوسف عن اعتقاده أنه “رغم الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق والتوصل إلى تسوية أو تهدئة، فإن الأمور ستظل في حالة احتقان، لأن سياسات إسرائيل اليمينية لم تعط أي فرصة لتهدئة طويلة الأمد”.

وتابع: “الحكومة اليمينية تريد الاستثمار في قضية القتل والدم الفلسطيني لأن هذا يعطي اليمين الإسرائيلي قوة دفع واستمرارية في الحكم”.

وأكد أن “التصعيد مستمر حتى لو تم التوصل إلى تهدئة لأنه بعد أسبوع، هناك تحريض كبير في موضوع مسيرة الأعلام، وهو عنوان تجاهر به أيضا القوى الصهيونية الدينية ولا يستطيع نتنياهو أن يوقف مثل هذه التحركات”، مضيفا: “لذلك فإن المواجهات ستستمر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى