قال قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.
وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في مقر الوزارة، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.
وشدد الرئيس التونسي على أن “تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها”.
وبحسب الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح قيس سعيد أن “هناك شبكات إجرامية يجب على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك العديد من القرائن الدالة على أن هذا الوضع غير طبيعي”.
وتساءل الرئيس التونسي عن كيفية قطع هؤلاء الوافدين على بلاده آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها، وأنه كيف يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم، مضيفا: “هل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم…”.
وطالب قيس سعيد بأنه “لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها والمسّ بأمنها القومي”، مشددًا على أنه “لا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار”.
ويشار إلى أن مدينة صفاقس تقع على بعد نحو 270 كم جنوب شرق تونس العاصمة، وقد شهدت، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب تونسي على يد عدد من المهاجرين الأفارقة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أكد في العشرين من الشهر الماضي، أن بلاده “لن تقبل بتوطين المهاجرين على أراضيها، وأن تكون حارسًة لحدود أوروبا”.
وجاءت تصريحات قيس سعيد خلال استقباله في قصر قرطاج وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، حيث دعا خلال اللقاء إلى “ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة”، حسب إذاعة “شمس إف أم” التونسية.
وعقد الرئيس التونسي في قصر قرطاج، أخيرا، اجتماعًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والوزير الأول الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة، خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
وتعيش تونس أزمة معقدة، مترتبة على الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.
وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بمعدل 200 شخص يوميا، وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 مهاجرًا غير شرعي، في الفترة نفسها من العام الماضي.
