كابوس البطالة يطارد حكومة تونس.. وكورونا يعمق الأزمة

أشارت بيانات حديثة إلى ارتفاع نسب البطالة بين الشباب التونسي في ظل القيود التي فرضتها جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية.

ومنذ تفشي الجائحة وحتى الآن، سجلت تونس ما يقرب من 80 ألف إصابة، و2279 حالة وفاة، وسط تزايد حالات الإصابة في الأيام الأخيرة.

ووفقا لتقرير صادر عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، فقد خسر أكثر من 69 ألف تونسي وظائفهم بسبب الجائحة.

وأكدت البيانات أنه رغم عودة الحياة لطبيعتها في بعض المؤسسات، إلا أن 29 ألف تونسي لم يعودوا مرة أخرى لأعمالهم.

وتشهد تونس العديد من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في تصريحات إعلامية أن المعركة الحقيقية التي تخوضها الحكومة هي معركة ضد الفقر والبطالة والبنية التحتية والصعوبات الاقتصادية ووباء كورونا وغيرها من الإشكاليات والملفات المطروحة.

خطاب رئيس الحكومة اعتبرته المعارضة (الحزب الدستوري الحر) بلا معنى في ظل النفوذ المتواصل للعناصر الإخوانية في الحكومة والتعيينات المشبوهة التي أقرها في الفترة الأخيرة.

وقد انتقدت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات إعلامية أداء المشيشي (ترأس الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول)، معتبرة أنه فشل في تقديم الإصلاحات الضرورية للاقتصاد التونسي.

من جهته زعم المشيشي، أن الحكومة ليست طرفا في أي صراعات سياسية، قائلا: “نحن حكومة الحلول ومعركتنا الوحيدة اليوم مع الفقر والبطالة والصعوبات الاقتصادية”.

وتثير أرقام الاقتصاد التونسي المنهارة مخاوف العديد من المنظمات المحلية والدولية، حيث طالبت شخصيات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تونسية تأسست سنة 1946) بضرورة عقد حوار تونسي حول الاقتصاد وكيفية إخراجه من الأزمة.

وتعيش تونس حالة من الإغلاق والحظر منذ أكتوبر/تشرين الثاني، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تسبب في غلق نصف المقاهي والمطاعم المتواجدة بالعاصمة حسب تصريحات مصادر نقابية لـ”العين الإخبارية”.

وتسببت أزمة كورونا في خسارة 300 ألف عامل لوظائفهم في قطاعة السياحة ،وإغلاق العديد من الفنادق والمنشآت السياحية.