كيف ستنقذ آلية الاستقرار الأوروبية القارة العجوز من كورونا؟

تعد “آلية الاستقرار الأوروبية” بمثابة صندوق للإنقاذ تأسس في أوج أزمة ديون منطقة اليورو في 2012 وساعد على تمويل برامج الإنقاذ الضخمة التي كانت ضرورية آنذاك. لكن عادة ما تترافق مساعداته مع شروط مشددة ومنهكة.

ويقول مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المقترح الفرنسي بتفعيل “آلية الاستقرار الأوروبية” قد يتم طرحه بشكل أو بآخر في الاستنتاجات لتجنب الرفض الخاص بطرح “سندات اليورو” الذي تنادي به إيطاليا وإسبانيا بمباركة فرنسية، فيما ترفضه ألمانيا وهولندا، رغم تأييد رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، لمقترح “سندات كورونا”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، نهاية مارس/آذار الماضي: “ندرس جميع الأدوات. وسيتم استغلال ما يتيح المساعدة، أيا كان”.

وعن خطة إنقاذ منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا، عرض خبراء أوروبيون 3 محاور وهي: قروض من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو، وتأسيس صندوق ضمان للشركات، ودعم البطالة الجزئية.

وتنص الخطة على استخدام جزء من ال 410 مليارات يورو من صندوق آلية الاستقرار الأوروبية، لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.

ويمنح الصندوق القروض إلى دولة تواجه صعوبة تصل إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، لقاء مقابل محدد أكثر من المعتاد.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في تصريحات صحفية، مطلع أبريل/نيسان الجاري: “لا يمكننا أن نقول حاليا لدولة تضررت من مثل هذه الأزمة الرهيبة، عليك الآن الخضوع لبرنامج مراقبة، إن ذلك بطبيعة الحال وسياسيا مستحيل تماما”.

ومن المتوقع أن يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتدشين صندوق ضمان أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.

ويقترح، من جهته، منحه 25 مليار يورو، من خلال كفالة تقدمها الدول الأعضاء، من اجل تخصيص نحو 200 مليار يورو إضافية للشركات.

كما من المنتظر ان يصادق الوزراء على خطة المفوضية الأوروبية، الهادفة إلى إنشاء أداة لضمان منح نحو 100 مليار يورو للخطط الوطنية للبطالة الجزئية، التي تفاقمت جراء الوباء.