كيف يرى مكتب العمل الأمريكي الوظائف بعد 10 سنوات؟
وتوقعت دراسة لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع عدد الوظائف في سوق العمل الأمريكية من 162.8 مليون وظيفة عام 2019 إلى 168.8 مليون وظيفة خلال 2029 بزيادة قدرها 6 ملايين وظيفة خلال 10 سنوات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية إلى أن هذه الأرقام تعني نمو الوظائف بمعدل 0.4% سنويا، مقابل نمو بمعدل 1.3% سنويا خلال السنوات العشر السابقة من 2009 إلى 2019.
واستفادت سوق العمل في خلال هذه الفترة من خروج الاقتصاد الأمريكي من أسوأ أزمة ركود يتعرض لها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين بحسب ما ذكره مكتب إحصاء العمل الأمريكي، الثلاثاء.
وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قد أعلن في الشهر الماضي تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي إلى 10.2%.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الحكومي، المُتابع عن كثب، لدى صدوره يوم الجمعة، خلق 1.4 مليون وظيفة في أغسطس/آب الماضي بعد إضافة 1.763 مليون وظيفة في يوليو/تموز الماضي، وفقا لمسح أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
ووضع البنك المركزي الأمريكي، الخميس الماضي، استراتيجية جديدة في مواجهة أكبر ركود في 73 عاما في الربع الثاني من 2020، وذلك لاستعادة التوظيف الكامل واستهداف معدل تضخم 2%.
وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة والعودة بالتضخم إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد في ظل أوضاع يَرى أنها تنطوي على “مخاطر متزايدة تهدد التوظيف والتضخم”.
وأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الأسبوع الماضي، أن اقتصاد الولايات المتحدة يبقى “سليما” لكن البطالة قد تبقى مرتفعة لفترة طويلة ولاسيما في القطاعات الأكثر تضررا جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وقال باول “كان الاقتصاد متينا في فبراير/ شباط، وبالتالي هناك الكثير من القوة في الاقتصاد”.. مضيفا أن “الانتعاش في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران حصل في وقت مبكر وكان أقوى من التوقعات”.
وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة، الخميس الماضي، أن الاقتصاد عانى من أكبر انكماش فيما لا يقل عن 73 عاما في الربع الثاني.
وهوى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 31.7% في الربع الماضي بحسب ما قالت الحكومة في تقديرها الثاني.
ويمثل ذلك تعديلا من وتيرة قدرها 32.9% أعلنت الشهر الماضي.
وانزلق الاقتصاد إلى ركود في فبراير/ شباط الماضي.
