خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب “كوميتو”، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت يوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ”كوميتو”)، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسار الوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.
وأعلن زعيم الحزب أن الهدف الذي كان يسعى إليه في هذه الانتخابات، وهو حرمان الائتلاف الحاكم من الأغلبية، قد تم تحقيقه، لكن ذلك “الخطوة الأولى” فقط نحو تغيير السلطة في البلاد.
ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام حيث يخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على معسكر اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي أعقبت حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالا ضعيفا نسبيا من قبل الناخبين، بلغت نسبته 53.84%، ما يعتبر أقل بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في عام 2021.
وتنافس 1344 مرشحا على 289 مقعدا في البرلمان في دوائر المقعد الواحد، و176 مقعدا للقوائم الحزبية.
وجرت الانتخابات على خلفية تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل فضيحة مالية كبرى متعلقة بجمع التبرعات وانقسامات داخلية في الحزب.
