لابيد يعلن عزمه اتخاذ خطوة لمنع تمرير “قانون درعي” في الكنيست
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، عن عزمه اتخاذ خطوة لمنع تمرير “قانون درعي” في الكنيست، والذي يسمح لمدان جنائيا بتولي منصب وزير في الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست (البرلمان)، الأسبوع الجاري، مداولات حول مشروع يدعمه ائتلاف أحزاب اليمين المتبلور بقيادة نتنياهو، يسمح لأرييه درعي رئيس حزب “شاس” المتشدد بأن يصبح وزيرا بعدما تمت إدانته جنائيا.
وقال لابيد: “تقوم الحكومة القادمة بتشكيل لجنة خاصة لتمرير قانون درعي. قانون فاسد تماما، قانون شخصي تماما، له هدف واحد فقط: السماح لشخص مُدان بجرائم أن يصبح وزيرا”.
وتابع في تغريدات بحسابه على “تويتر”: “بيبي (نتنياهو) ضعيف، درعي يعلم أنه سيستسلم له كما يستسلم للجميع. لذا بدلا من خرق القانون، يقوم آرييه درعي بتغيير القانون. هكذا سيتمكن من أن يصبح وزيرا”.
وأضاف: “بسبب سكر القوة والغطرسة نسوا شيئا واحدا: في الائتلاف الجديد أربعة أشخاص لا يحق لهم التصويت على هذا القانون، بسبب تضارب المصالح”.
ومضى لابيد “سنوجه اليوم نداء عاجلا إلى المستشارة القانونية للكنيست لمنع هؤلاء الأربعة من التصويت على القانون بسبب تضارب أصيل وخطير في المصالح”.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن هؤلاء الأربعة هم: درعي، ونتنياهو (يحاكم بقضايا فساد) وعضوا الكنيست حاييم كاتس وديفيد بيتان.
والقانون الحالي، يجعل من الصعب للغاية تعيين نائب كنيست محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، في منصب وزاري، وهو ما ينطبق على حالة درعي، الذي حُكم عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد إقراره بارتكاب جرائم ضريبية بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
ويقول مقدمو مشروع القانون الجديد، إن تقييد قدرة الشخص على أن يصبح وزيرا يجب أن يعتمد على ما إذا كان هذا الشخص قد قضى بالفعل فترة في السجن أم لا.
يشار إلى أن الاتفاق بين حزب “شاس”، و”الليكود” بقيادة نتنياهو ينص على أن يتولي درعي وزارتي الداخلية والصحة ومنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها وتضم وجوها من أقصى اليمين.
