لاجارد تحذر من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الخميس، من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.

ودعت لاجارد زعماء الاتحاد إلى تحرك مشترك وسريع في هذا الصدد.

ونقل مشاركون في القمة الأوروبية التي عقدت، الخميس، عن لاجارد تحذيرها من رد فعل “ضئيل جدا، ومتأخر جدا” من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة، وطالبت برد فعل سريع وحازم ومرن.

وبحسب المشاركين، فإن انكماش إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 15%، سيكون السيناريو الأسوأ ضمن ثلاثة أعدها المركزي الأوروبي في ظل الأزمة الحالية.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد قللوا من التوقعات بشأن إمكانية توصل قادة الاتحاد خلال قمتهم، الخميس، إلى اتفاق بشأن حزم التمويلات المطلوبة لإنعاش الاقتصاد بعد انتهاء الجائحة والتي قد تصل إلى تريليونات اليورو.

وبحسب المصادر الأوروبية فإن الخلافات بين العواصم الأوروبية بشأن إصدار سندات مشتركة لدول الاتحاد لتمويل خطط التعافي مازالت واسعة.

يذكر أن جائحة كورونا جددت الخلافات القديمة وأعادت اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على صياغة رد منسق على أزمة كبرى، وذلك بعد 10 سنوات من الأزمة المالية العالمية في 2009.

خلافات الدول الأوروبية

ويتركز الخلاف بين دول شمال أوروبا المحافظة ماليا مثل ألمانيا وهولندا، ودول الجنوب الأشد تضررا من أزمة كورونا مثل إيطاليا وإسبانيا، بشأن إمكانية إصدار سندات مشتركة لدول الاتحاد تعرف باسم “سندات اليورو” لمساعدة الدول الأشد تضررا في الاقتراض من الأسواق المالية بتكلفة محتملة، وهو ما ترفضه بشدة دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، إن أفضل سيناريو لنهاية القمة الأوروبية المقبلة، هو أن تتفق الدول المشاركة بشأن الخطوط العريضة لتمويل الدول المتضررة من الجائحة، ثم يترك القادة صياغة المقترحات التفصيلية للمفوضية الأوروبية.

ويرغب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في موافقة قادة الاتحاد على تكليف المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات تفصيلية بشأن خطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من ناحيتها، تعد المفوضية الأوروبية أن مشروع موازنة الاتحاد طويلة المدى للسنوات السبع المقبلة مفتاح إعادة بناء اقتصاد أوروبا، والذي يعاني حاليا من تداعيات جائحة كورونا.

وترغب أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أن يفوض قادة الاتحاد، المفوضية بوضع مقترح تفصيلي بشأن التعامل مع الأزمة.

وفي ألمانيا قالت المستشارة أنجيلا ميركل قبل انطلاق القمة الأوروبية، إن برلين ترغب في زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل المدى المقبلة.

وقالت أمام البرلمان الألماني “أوروبا لن تكون أوروبا إذا لم نقف إلى جوار بعضنا البعض في أوقات الأزمات”.

من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرترو جوالتيري في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن حكومة بلاده لم تعد متمسكة بشروط مثل “سندات اليورو”.

وأضاف أن روما الآن تدعم مقترح مدريد والذي يدعو إلى توفير تمويل جهود التعافي في إطار موازنة الاتحاد الأوروبي التي تعدها المفوضية الأوروبية والتي يمكن أن تصدر سندات بضمان الدول الأعضاء في الاتحاد.

ورغم ترحيب المفوضية الأوروبية بهذا الاقتراح فإنه من غير المحتمل أن يحظى بموافقة أمستردام أو برلين.

ومن المتوقع أن يقر قادة الاتحاد خطة الإنقاذ قصيرة المدى التي أقرها وزراء مالية الاتحاد قبل أسبوعين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 540 مليار يورو (548 مليار دولار) للمحافظة على الوظائف ودعم الشركات في دول الاتحاد.