خرجت الحكومة العراقية بعدد من التوصيات والقرارات التي تهدف إلى معالجة هدر واستهلاك المياه، والتصدي للشح المائي الذي يواجه المحافظات، من بينها تحديد كمية معينة من المياه كمتوسط للاستهلاك.
وقال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، إن اللجنة العليا للمياه والأراضي اتخذت في اجتماعها الأخير حزمة قرارات، أبرزها تحديد حصة الفرد من المياه بـ200 لتر يوميا كمعدل، التي توازي 55% فقط من معدل الكمية التي يستهلكها المواطن العراقي بالعادة، والتي بلغت أكثر من 365 لترا في عام 2021، وفقا لتقديرات موقع “السومرية نيوز”.
ونوّه الوزير العراقي بأنه “في حال تجاوز هذه الحصة المحددة، فسيتم رفع تكلفة أجور المياه”.
وحددت الحكومة العراقية تسعيرة المياه كحد أدنى، بواقع 100 دينار لكل متر مكعب، ما يعني أن سعر اللتر الواحد يبلغ 0.1 دينار.
ويبين القرار الجديد أن أجور المياه للأسرة المكونة من 5 أفراد خلال شهر، 3 آلاف دينار عراقي، وذلك في حال التزامهم بالحصة المائية الجديدة، البالغة 200 لتر يوميا فقط لكل فرد.
أما في حال استمرار المواطن العراقي في استهلاكه للمياه عند 470 لترا بصورة يومية، فإن أول 200 لتر ستبلغ تكلفتها 600 دينار خلال شهر، أما الـ270 لترا المتبقية فستكون كلفتها أكثر من ألف و620 دينارا عراقيا.
وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، فإن أزمة شح المياه في البلاد تعود إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع. وأكدت أن من بين الأسباب كذلك التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق.
يذكر أن العراق يعانى من أزمة شح في المياه في السنوات الأخيرة وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد صرح في تموز /يوليو، بأن “العراق يطالب بكامل حقه القانوني بحصصه المائية من تركيا وإيران”، لافتا إلى أن بلاده تحترم المسارات التفاوضية عبر الحوار.
