لا تمنعوا هذه السلعة عن لبنان.. رسالة من ميقاتي إلى الجزائر

تهدد التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا الأمن الغذائي في لبنان، البلد الذي يستورد أغلب سلعه الغذائية بما في ذلك السكر.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست من المصدرين للسكر إلا أن هذه المادة انضمّت إلى لائحة المواد المهدّد فقدانها من السوق المحلية مع إعلان الجزائر وقف تصدير المادة حفاظاً على مخزونها.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، إنه طلب من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة نقل تمنياته إلى الحكومة الجزائرية بإعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعد الجزائر المورّد الأول للبنان بحجم استيراد يبلغ سنوياً 60 ألف طن.

وكانت الجزائر حظرت في 13 مارس/آذار تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

ويحتاج لبنان حوالي 500 ألف طن سنويا من السكر لتأمين حاجة السوق المحلي، يستورد منها نحو 95%، بعدما كانت زراعة الشمندر السكري تؤمّن ثلث حاجات السوق المحلي.

والأسبوع الماضي، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “اللجنة الوزاريّة التي تهتمّ بملفّ الأمن الغذائيّ اجتمعت لبحث موضوع تأمين الموادّ الأساسيّة للمواطن، بما فيها القمح والزيوت والسكّر وبعض المواد الأساسيّة في السلّة الغذائيّة”.

وقال إنّ “المخزون بالنسبة إلى السكّر والزيت والقمح يكفي ولا حاجة للهلع، ونحن نعمل لضمان استمراريّتها بعد شهرين من اليوم، لأنّه سيحصل ارتفاعاً في الأسعار وهذا التحدّي الأكبر”.

فيما أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين، جورج نصراوي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، أن بلاده ستبدأ بتأمين السكّر من مصادر أخرى غير الجزائر في ظل الحظر المفروض على التصدير من الجزائر.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، وعلى مدار نحو شهر حتى الآن، قفزت أسعار السلع بلا هوادة، مع اتجاه المستثمرين والتجار لزيادة المخزون.

وارتفع سعر السكر عالميا من مستوى 492 دولارا للطن مع بداية الحرب، إلى مستوى 536 دولارا للطن بنهاية تعاملات الجمعة الماضية.