“لا يتجاوز مارس”.. سياسيون ليبيون يطالبون بجدول زمني للانتخابات
وأكد ملتقى لـ”أطراف العملية الانتخابية” على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.
الملتقى الذي عقد، الأحد، في أحد فنادق العاصمة الليبية طرابلس، بحضور ممثلين عن المرشحين الرئاسيين والبرلمانين، والمفوضية العليا للانتخابات وأعضاء ملتقى الحوار السياسي، والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز والبعثة الأممية، دعا إلى تحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز شهر مارس/آذار المقبل.
ملحق لخارطة الطريق
وأضاف المجدوب أن المجتمعين تمسكوا بإضافة ملحق لخارطة الطريق يتضمن المدد الزمنية بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة إلى القواعد العامة المعالجة للتشريعات الانتخابية.
قائمة المرشحين النهائية
وأوضح أن الملتقى طالب المفوضية العليا للانتخابات بالوفاء بالتزاماتها وفقا لنص البند السادس من المادة الرابعة من خارطة الطريق، والمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية وإصدار قوائم المترشحين خلال الشهر المقبل.
كما دعا إلى فك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية وترك المجال فيما يتعلق بمسألة التزامن من عدمه للمعطيات العملية والفنية والإمكانيات والظروف المتاحة لذلك والدفع نحو إنجاز الشقين من الانتخابات بشكل متواز منفصل.
وتأتي كافة التحركات الداخلية والدولية بالتوازي مع مواصلة مجلس النواب الليبي تلقي أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة.
ويعتزم مجلس النواب الاستماع إلى المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الإثنين واختيار أحدهم لتولي المنصب في جلسة الثلاثاء.
وفي يناير/كانون الثاني 2020، دعا مؤتمر برلين إلى استحداث مسار سياسي استنادًا على الاتفاق السياسي لمعالجة الانسداد السياسي، وقد صادق مجلس الأمن على ذلك بموجب القرار رقم 2510 (2020) وقد تمخض عن ذلك تأسيس ملتقى الحوار السياسي.
وبناء عليه قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة “ستيفاني وليامز” الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ذلك الوقت، بتسيير ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في الـ 7 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والذي جمع 75 مشاركا ليبيا من النشطاء السياسيين والاجتماعيين.
وفي ختام جولات الحوار توافق فريق الحوار على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، وذلك في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويعد شهر يونيو/حزيران 2022 هو أقصى مهلة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة.
