لبنان.. خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية
دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة تتضمن خطوات لمعالجة الأزمة المالية في البلاد.
ولا تزال مسودة البيان الوزاري، بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية مرة أخرى الاثنين، لإجراء القراءة النهائية للمسودة.
وجاء في مسودة البيان، أن “خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة تجنبا للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”.
وأضاف: “لا يمكن لأي خطة إنقاذ أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين”.
وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة.
وشملت مقترحات البيان الوزاري الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح القطاع، وكذلك إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية ومكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية.
