لبنان يتسلم طلبا من ليبيا لمعرفة الدوافع القانونية لاستمرار احتجاز هانيبال القذافي منذ 8 سنوات
كما تضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلّي.
وأكد مصدر لبناني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن عويدات أحال الكتاب على المحقق العدلي في هذا الملفّ القاضي زاهر حمادة، وهو بصدد تحضير تقرير يفند فيه الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي والمعطيات المتوافرة بحقه حول التهم المسندة إليه في ملف الصدر، والتي أدت بالتالي إلى الاحتفاظ به موقوفاً منذ عام 2015 حتى الآن.
هذا ويتهم القضاء اللبناني هانيبال القذافي بـ”كتم معلومات تتعلق بمصير الصدر ورفيقيه، بالإضافة إلى علاقته المباشرة في الجريمة، لكونه كان مسؤولاً عن السجون السياسية في السنوات الأخيرة من حكم والده معمر القذافي”.
من جهته، أشار هانيبال القذافي في بيان له نهاية تموز الماضي، إلى أن ظروف اعتقاله في لبنان تجسّد فعليا مدى الظلم اللاحق به، وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغليه.
ولفت في البيان إلى أن السلطة السياسية في لبنان تضع شروطا لإطلاق سراحه، وترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية، والبالغة ملياري دولار، “وهذا هو السبب الرئيسي منذ اليوم الأول لاختطافي من سوريا، حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائما حتى يومنا هذا”.
