لبنان يحدد قيمة الدولارات المسموح بحيازتها للوافدين
وسط أزمة خانقة في نقص الدولار، حددت جمارك لبنان قيمة المسموح بحيازته من الدولارات لكل شخص قادم إلى لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن بيان للجمارك في لبنان جاء فيه ” يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى”
وأضافت الجمارك اللبنانية،وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة.
وتابعت ،في حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدّل التضخّم وجعل قرابة نصف السكّان يعيشون في فقر مدقع.
وتراجع سعر الدولار في لبنان مع بداية فتح التعاملات صباح اليوم السبت، إلى ما يتراوح بين 8000 و8100 ليرة في السوق الموازية (السوداء)، بعدما لامس عتبة 10 آلاف ليرة في بعض المناطق الخميس الماضي.
وحدّدت مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي في نشرة اليوم السبت 4 يوليو/تموز 2020 سعر صرف الدولار عند دفع الحوالات النقدية الواردة من خارج لبنان عند مستوى 3800 ليرة لبنانية.
واستقر السعر في السوق الرسمية وفق ما أعلنه مصرف لبنان “تم تحديد سعر التداول في العملات بين الدولار الأمريكي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الإلكتروني (Sayrafa) على سعر 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد”.
ودفعت الأزمة الاقتصادية مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في لبنان بارتفاع معدل التضخم ودفعت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 85% من قيمتها منذ بداية مايو/آيار.
وقبل أيام،نفى الأمن اللبنانى صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول مصادرة جانب من المبالغ النقدية بالدولار الأمريكي التي يحملها الوافدون إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
