لتخفيف الضغط على السجون.. بريطانيا تلجأ للعقوبات المجتمعية

رغم التداعيات الخطيرة التي أحدثتها جائحة كورونا على الشعوب إلا أنها كانت نعمة بالنسبة للبعض، مثل اللصوص وتجار المخدرات.

وذكر تحقيق نشرته صحيفة التليجراف البريطانية أن الشرطة أوقفت الملاحقات القضائية لآلاف البلطجية واللصوص ومجرمي المخدرات خلال جائحة فيروس كورونا لتخفيف الضغط على نظام المحاكم.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة أسقطت ما لا يقل عن 6 آلاف قضية، وفضلت تطبيق إجراءات غير قضائية مثل العقوبات المجتمعية بدلاً من فتح سجل جنائي، وذلك من تخفيف الضغط على السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد الإصابات.

وكشفت الصحيفة أن عدد القضايا التي تم فيها التعامل مع الجناة عبر العقوبات المجتمعية من مثل هذا النوع ارتفع بنسبة 50% من 10700 قضية في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار العام الماضي إلى أكثر من 16 ألف قضية خلال هذين الشهرين من العام الحالي.

وشملت هذه القرارات جرائم عدّة، بما في ذلك السطو، جرائم المخدرات، السرقة، والتعرض للنظام العام.

وكشفت بيانات الشرطة، التي قامت “تليجراف” بتحليلها عن ارتفاع بنسبة 50% خلال الإغلاق في الحالات التي قررت فيها الشرطة وقف التحقيق بسبب عدم التعرف على أي مشتبه به، إذ ارتفعت من 168700 في مارس/آذار وأبريل/نيسان من العام الماضي، إلى 262400 قضية في نفس الشهرين من هذا العام.

لكن مصدر في الشرطة أعرب عن قلقه من أن الاستخدام المفرط لهذا النوع من الإجراءات يمكن أن يُنظر إليه على أنه “إلغاء تجريم” لبعض الجرائم.

واعتبر رئيس نقابة المحامين الجنائيين، جيمس مولهولاند كيوسي، أنّ “الاستخدام غير المناسب للعقوبات المجتمعية في الجرائم الخطيرة المعادية للمجتمع كالسرقة أو السطو يعتبر أمرا مثيرا للقلق”.