لجنة حقوقية تجدد مطالبتها باريس بإعادة عوائل الجهاديين في سوريا

طالبت اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان باريس مجددا، بإعادة أطفال وزوجات الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وشددت اللجنة في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة الخميس، على أن أولئك الأطفال الذين وقعوا “ضحايا الحرب” و”خيارات أهلهم” يواجهون “ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها”.

وأشارت اللجنة إلى نقص المياه والطعام، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بالأطفال المتروكين لمصيرهم، إضافة إلى التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم داعش”.

اللجنة التي سبق أن أصدرت قرارا مماثلا في سبتمبر 2019، أضافت أنها “تبلغت بأشكال مختلفة من العنف (لا سيما إحراق خيم بشكل متعمد واستغلال أطفال وسوء معاملتهم بما في ذلك استغلالهم جنسيا).

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكردية في  شمال شرق سوريا.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين.