لحضور الحكم على منفذ “مجزرة مسجدَي كرايستشيرش”.. تسهيلات سفر ومساعدات مالية للضحايا وذويهم

سيحصل ضحايا إطلاق النار في مسجدَي كرايستشيرش على أوامر مرور خاصة للسفر إلى نيوزيلندا الشهر المقبل (أغسطس/آب) -مع مساعدةٍ مالية- ليشهدوا الحكم على المُسلَّح الذي أطلق النار.

الحكومة أعلنت الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، أنها ستمدِّد معايير الاستثناء الحدودي؛ لمساعدة الضحايا من الخارج ودعمهم، لحضور الحكم على برنتون هاريسون تارانت، المُقرَّر أن يبدأ في 24 أغسطس/آب ويستمر لثلاثة أيام أو أكثر.

وزير الهجرة “إيان ليس غالاوي” قال حسب صحيفة The New Zealand Herald النيوزيلندية: “نريد أن ندعم إخواننا وأخواتنا المسلمين الذين تأثَّروا بشكلٍ مباشر بهذا الحدث المأساوي، ونتفهَّم أن بعض من هم خارج البلاد لا يريدون حضور المحاكمة”.

أضاف: “أطلقنا سريعاً عمليةً، على أسسٍ إنسانية، للسماح للضحايا وأفراد عائلاتهم أو الأشخاص الداعمين لهم، بالمجيء إلى نيوزيلندا”.

وأُعلِنَ أيضاً تمديد لنظام مساعدة الضحايا، الذي سيدعم مالياً مزيداً من ضحايا هجمات المسجدين للسفر، من أجل حضور الحكم.

يُمكِّن هذا التمديد جميع الضحايا الذين كانوا في المسجدين وقت الهجمات من أن يتلقوا مساهماتٍ في التكاليف المُتعلِّقة بالسفر، بدلاً من أن يقتصر الأمر فقط على أولئك الذين أُصيبوا بطلقاتٍ نارية وعائلات القتلى.

وقال كارل كارفافر، كبير مسؤولي العمليات في وزارة العدل: “هذا الاستثناء، الصالح لمرةٍ واحدة، يُقِرُّ بالطابع غير المسبوق للهجمات والصدمة التي لحِقت بالضحايا الذين كانوا موجودين. إن إصدار الأحكام جزءٌ مهم من عملية العدالة لدينا”.

ورحَّبَ برنامج دعم الضحايا، الذي يدير نظام مساعدة الضحايا نيابةً عن الوزارة، بالخطوة.

كيفن تسو، الرئيس التنفيذي لبرنامج دعم الضحايا، قال: “سيساعد هذا التمديد ضحايا هجمات مسجدَي النور ولينوود على الانخراط في نظام العدالة الجنائية، مساعداً إياهم على التعافي والسلامة”.

وأضاف: “سيستمر برنامج دعم الضحايا في العمل عن قربٍ مع الضحايا والأشخاص الداعمين لهم؛ لتمكينهم من حضور المحاكمة”.

محاكمة القاتل كانت قد أُجِّلت بسبب فيروس كوفيد-19، وأكَّدتها المحاكم الأسبوع الماضي.

تُغلق نيوزيلندا حدودها أمام الجميع، باستثناء المواطنين والمقيمين، لكن وزير العدل كاميرون ماندر، قال إنه كانت هناك جهودٌ مُكثَّفة لـ”تقييم الخطوات المُحتملة لمساعدة الضحايا وأفراد عائلاتهم” للسفر إلى نيوزيلندا وحضور المحاكمة.

“ليس غالاوي”، وزير الهجرة، قال إنه من أجل إدارة العزل والقدرة على الحجر الصحي، فإن أولئك الذين يشملهم الاستثناء الحدودي على أسسٍ إنسانية سيكونون:

– ما يصل إلى اثنين من أفراد الأسرة من القتلى أو فرد واحد من الأسرة وشخص داعم واحد.

– أولئك الذين حاول المُسلَّح قتلهم، يرافق كلاً منهم أحدُ أفراد الأسرة أو أحد الأشخاص الداعمين.

أضاف: “إنني أدرك أن الوقت الذي قد يستغرقه الأفراد لتقديم الطلب، إلى جانب رحلات الطيران التجارية المحدودة ومُتطلَّبات الحجر الصحي الحالية، تجعل من لوجيستيات الانتقال إلى نيوزيلندا تحدياً”.

تعمل وزارة العدل إلى جانب المحاكم على تطبيق “خيارات تكنولوجية”، وضمن ذلك روابط للبثِّ الحي؛ لمساعدة الضحايا في الخارج الذين لن يتمكَّنوا من السفر، من أن يشهدوا جلسة الحكم وقراءة بيانات الضحايا عن بعد.