أوكرانيا تستنجد على قانون للتعبئة الطوعية للسجناء لسد الثغرات القتالية بجبهاتها في ظل استمرار أسوأ حرب شرقي أوروبا.
واليوم الأربعاء، أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يسمح لسجناء بالقتال في صفوف القوات المسلحة، بحسب ما أعلن نواب بالبرلمان.
وفي منشور عبر موقع فيسبوك، قالت النائبة أولينا شولياك، رئيسة حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه: “لقد صوت البرلمان بـ+نعم+ على التعبئة الطوعية للسجناء”.
ولا يزال يتعين أن يوقع رئيس البرلمان الأوكراني وزيلينسكي النص قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
تفاصيل
صحيفة “كييف اندبندنت” عن البرلماني أوليكسي هونشارينكو، أحد أعضاء لجنة صياغة مشروع القانون، قوله إن البرلمان أقر في القراءة الثانية والأخيرة، مشروع قانون يسمح بالخدمة العسكرية للمواطنين المدانين بجرائم بسيطة.
ولا يشمل ذلك المدانين بتهم خطيرة وعنيفة، مثل القتل أو العنف الجنسي أو الجرائم ضد الأمن القومي.
واستنادا إلى اقتراحات اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد، سيستبعد هذا الإجراء أيضا المشرعين وكبار المسؤولين المسجونين بتهمة الفساد، كما قال البرلماني ياروسلاف زيليزنياك.
وأيد مشروع القانون 279 نائبا، مع امتناع 11 عن التصويت، فيما لم يصوت أي منهم ضده.
وتم تقديم الاقتراح لأول مرة إلى البرلمان في مارس/ أذار الماضي، كجزء من الجهود المبذولة لتجديد صفوف القوات المسلحة الأوكرانية وسط الحرب المستمرة مع روسيا، وفق ما طالعته “العين الإخبارية” في الصحيفة نفسها.
وبحسب نائبة وزير العدل أولينا فيسوتسكا سوسبيلن، فإن الاقتراح يمكن أن يحرر 50000 مجند من بين أولئك الذين قضوا عقوبتهم بالفعل، فضلا عن 26000 من المسجونين حاليا.
موقف دفاعي
في وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على بلدتين إضافيتين في شرق أوكرانيا بعدما استفادت قواته من نقص الذخائر والمجندين لدى القوات الأوكرانية لتحقيق تقدم ميداني.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنها “حررت” بلدتي نوفوكالينوفي في ضواحي منطقة دونيتسك بالشرق حيث تقدم جنودها في الأسابيع الماضية، وكيسليفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق).
ولا يزال الجيش الأوكراني في موقف دفاعي منذ فشل هجومه المضاد الصيف الماضي.
وتمسك روسيا بزمام المبادرة في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في التجنيد ويعاني جراء بطء تسلم المساعدات الغربية.
