لقاء “صالح والمشري”.. جهود مصرية حثيثة لحل الأزمة الليبية
وبعد رعاية مصر مشاورات “النواب” و”الأعلى للدولة” الشهر الماضي لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد والاستعداد لاستكمالها الأسبوع المقبل، كان هناك تحرك جديد.
ووجهت القاهرة دعوة إلى كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وخالد المشري رئيس ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” للاجتماع بالقاهرة.
ووصل الجانبان إلى القاهرة، الأحد، لبدء الاجتماعات وتحقيق توافق باجتماعات القاعدة الدستورية والمزمع استكمالها الأحد المقبل في 15 مايو/أيار الجاري.
وقال عضو ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” عبدالقادر حويلي، إن الوفد الذي سيرأسه المشري، سيناقش المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوقع حويلي حل العثرات بمسار القاعدة الدستورية باللقاء بين عقيلة والمشري بالقاهرة، خاصة بتعديل الدستور أو القاعدة الدستورية وحل المواد الخلافية لوضع دستور لدورة واحدة ويحق للرئيس والبرلمان المقبل تغييره.
وبين أن المواد الخلافية بينها شروط الترشح للرئاسة والحكم المحلي، ومجلس الشيوخ وعدد من المواد الأخرى، لم يذكرها.
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي، أيوب الآوجلي، إن اللقاء بين عقيلة والمشري سيأتي في إطار التفاهم حول المواضيع العالقة أهمها المباحثات الدستورية والتي ترعاها الأمم المتحدة بالقاهرة.
وأضاف الآوجلي أن الموضوع الثاني هو عمل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومسألة الميزانية والترتيبات الخاصة بالصرف وكيفية إزاحة رئيس الوزراء السابق المتمسك بالسلطة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح أن المشري سوف يبين لعقيلة أسباب تراجع مجلسه بعد تأييده السابق للحكومة لإرضاء الرأي العام المتمثل في المليشيات بالمنطقة الغربية والتي تمتلك القوة وخاصة بالعاصمة طرابلس ومصراتة والزاوية.
وأكد أن الاجتماع هام جدا في المرحلة الحالية لإنهاء المرحلة الانتقالية وتثبيت حكومة باشاغا وإجراء انتخابات يتفق عليها الجميع في البلاد سواء بالدستور أو قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الاتفاق لمرحلة ما قبل الاستقرار.
وشدد على أن هذا اللقاء سيكون أرضية صلبة لأعضاء المجلسين في اجتماعهم الأسبوع المقبل بالقاهرة.
واتفق مع الآوجلي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، والذي رأى أن القاهرة دائما تعمل على حل الأزمة الليبية بجمع الأطراف المختلفة.
وأوضح الفارسي أن مصر تعمل على توحيد المسار السياسي لإنهاء الأزمة بالبلاد ومن ثم الاستقرار، لكنه شكك بخروج الاجتماع بتوافق كبير حول الأزمة والاتفاق على القاعدة الدستورية؛ نظرا لوجود خلافات متجذرة خاصة مما يعرف بـ”الأعلى للدولة” واتباعه لأهداف وأيديولوجيات أخرى.
وأشار إلى أن مصر رغم ذلك ستسعى للضغط على الطرفين من أجل الوصول إلى حل خاصة لما تمثله البلد الأفريقي للقاهرة في الأمن القومي ومحاربة داعش والإرهاب الذي يواجهه البلدان.
