للمرة الأولى.. شقيق بوتفليقة أمام محكمة مدنية بقضايا فساد

يمثل السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، سبتمبر/أيلول الجاري، أمام إحدى المحاكم المدنية للمرة الأولى كمتهم في قضية فساد مرتبطة بمنظومة العدالة.

وبحسب صحيفة “لوسوار دالجيري” الجزائرية فإن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة أمر باستدعاء شقيق بوتفليقة في قضية وزير العدل الأسبق الطيب بلعيز، وسط تضارب الأنباء حول احتمال نقله من السجن العسكري بالبليدة لآخر مدني قد يكون (الحراش).

ويقضي الرجل المصنف كحاكم فعلي سابق من وراء الستار في الجزائر عقوبة السجن 15 عاماً في سجن الحراش الذي يجمع كبار رموز نظام بوتفليقة.

ويرتبط الاتهام الجديد للسعيد بوتفليقة بما كشفه وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح، خلال جلسة محاكمته، الأسبوع الماضي، عن تعرضه لضغوطات من شقيق الرئيس الأسبق “لتنفيذ قرارات خاصة بالعدالة” عن طريق التزوير.

ويوصف الطيب لوح بأنه “كاتم أسرار” شقيق بوتفليقة، وأودع السجن المؤقت في 16 أغسطس/آب 2019 في عدة تهم فساد تتعلق بـ”الثراء غير المشروع وعرقلة السير الحسن للعدالة والتستر على ملفات فساد وإساءة استغلال الوظيفة”.

وتشمل قائمة اتهامات “لوح” أيضاً تزوير محررات رسمية، والتحريض على التحيز، واستغلال النفوذ داخل العدالة لصالح شخصيات نافذة في السلطة، والتأثير على القضاة في الانتخابات التشريعية لعام 2019.

وعكس غالبية أركان النظام السابق، حددت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) التهم الموجهة لوزير العدل الأسبق كـ”جناية” والمتورط فيها مسؤولون آخرون بالوزارة، والتي تصل عقوبتها إلى 20 عاماً سجناً، وفقاً لما أكده عدد من الحقوقيين لـ”العين الإخبارية”.

واعتبرت المحكمة العليا في تحقيقها أن وزير العدل الأسبق “ارتكب كل الجنح التي عرقلت عمل العدالة لصالح شقيق ومستشار الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة ورجل الأعمال المقرب منه علي حداد” المدان بـ18 عاماً سجناً في قضايا فساد، وكذلك لصالح “لوبي فرنسي” دون أن تعطي تفاصيل أكثر.

وكشفت هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة بأنها قدمت استئنافاً على الحكم الصادر ضده من القضاء العسكري والقاضي بسجنه 15 عاماً بتهمة “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”، وهو الحكم الذي صدر 10 فبراير/شباط الماضي.

بدورها، أكدت وسائل إعلام جزائرية وجود طلب مماثل قدمته هيئة دفاع الجنرال محمد مدين مدير جهاز المخابرات الأسبق والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الأسبق لاستئناف الحكم الصادر ضدهما في القضية ذاتها.

في سياق متصل، جاءت محاكمة قياديين سابقين في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً مفاجآت أثارت صدمة في الشارع الجزائري، عقب مجريات المحاكمة التي انطلقت، الأسبوع الماضي.

والتمست محكمة سيدي أمحمد، الأسبوع الماضي، عقوبات بين 3 سنوات و10 سنوات سجناً ضد الأمين العام الأسبق للحزب المعروف اختصاراً بـ”الافالان” جمال ولد عباس ونجله (إسكندر)، وكذلك النائب البرلماني المثير للجدل بهاء الدين طليبة، مع مصادرة جميع أملاكهم.

وخلال جلسة المحاكمة، كشف نجل الأمين العام الأسبق لـ”الأفالان” عن “تعرض والده لضغوط من السعيد بوتفليقة، حيث كان يوجه له أوامر وهو في حالات سكر تتعلق بإعداد قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2017″، وهي الشهادة التي أكدها والده جمال ولد عباس خلال جلسة المحاكمة.

النائب بهاء الدين طليبة أقر كذلك بـ”تغلغل المال الفاسد” في الحزب، وكشف عن تورط رئيس منسق الأجهزة الأمنية الأسبق الجنرال بشير طرطاق في “بيع قوائم حزب جبهة التحرير بـ7 مليارات سنتيم (545 ألف دولار أمريكي) للمرشح الواحد”.

ويواجه الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم سابقاً بالجزائر عدة تهم خطرة خلال توليه وزارة التضامن وقيادة “الأفالان”، تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية”.

أما النائب البرلماني بهاء الدين طليبة عضو البرلمان الجزائري السابق عن الحزب الحاكم فيواجه تهم فساد مرتبطة بـ”إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية”.

ترحيل سجناء نظام بوتفليقة

من جانب آخر، رحلت إدارة السجون الجزائرية كبار رموز نظام بوتفليقة من سجن “الحراش” بالعاصمة، إلى سجون أخرى بمحافظات داخلية.

ونُقل رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى إلى سجن “العبادلة” بمحافظة بشار الواقعة في الجنوب الغربي من البلاد، حيث يقضي عقوبة بالسجن تصل إلى 49 عاماً في قضايا فساد مرتبطة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية وتمهيد الطرق.

وجرى تحويل رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال إلى سجن “المنيعة” بولاية غرداية (جنوب شرق)، بعد أن حكم عليه بـ35 عاماً سجناً في نفس القضيتين.

فيما رُحل رجل الأعمال علي حداد إلى سجن “لامبيز” بمحافظة باتنة (شرق) ليقضي به عقوبة 18 سجناً في عدة قضايا فساد، وكذلك رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى سجن “شاشار” بمحافظة خنشلة الواقعة شرقي البلاد.