وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك متاح لأربعة أشهر فقط.
وأضاف في تصريحات لفضائية مصرية، أن القرار التى تم إعلانه الأربعاء الماضي بشأن إعفاء سيارات المقيمن في الخارج من الرسوم الشرط الرئيسيى به هو إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل قيمة الضرائب والرسوم على السيارة لصالح وزارة المالية المصرية يسترد بعد 5 سنوات من تاريخ إيداعه .
وعن موعد تطبيق الإعفاء قال ” في يوم نشر القانون بالجريدة الرسمية سوف تبدأ المبادرة من اليوم الثانى مباشرة”
وأقر مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي مشروع قانون يسمح بمزايا للمصريين العاملين في الخارج فيما يخص استيراد سيارات .
شروط
- إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية المصرية تعادل قيمة الرسوم وتسترد بعد مرور 5 سنوات.
- أن تكون السيارة المستوردة من غير المالك الأول وآلا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
- أن يكون الشخص يمتلك إقامة قانونية سارية خارج مصر.
- أن يكون قد بلغ عمره 16 عامًا.
- أن يمتلك حساب بنكي في الخارج مر على فتحه 3 أشهر.
- تسجيل البيانات الخاصة بالمصري المقيم بالخارج وبيانات السيارة على موقع سيتم إطلاقه
تأتي خطوة السماح للمصريين العاملين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك ضمن خطوات تعزيز الحكومة المصرية لجذب العملات الأجنبية وزيادة تدفق النقد الأجنبي لمصر ، بعد مجموعة من الخطوات التى إقرت مؤخرًا على رأسها قيام عدة بنوك رفع العائد على الشهادات الدولارية إلى 5.30% لجذب استثمارات المصريين في الخارج ، والتى تبلغ تحويلاتهم السنوية نحو 31 مليار دولار وفقا لأخر أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري .
وتصل قيمة الجمارك والضرائب على السيارات المستوردة إلى 135% من قيمة شرائها من الخارجفي بعض الحالات بجانب ضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة 15% و 14% على التوالي ، بينما تعفي السيارات الكهربائية من كافة الرسوم عدا قيمة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% فقط .
ويسمح مشروع القانون الجديد للمصريين في الخارج باستيراد أي عدد من السيارات لأسرهم ، بشرط الالتزام بالقواعد والشروط وسداد وديعة وزارة المالية ، ولا يوجد عليها أي قيود في البيع .
