لماذا ألقى نائب الرئيس الأمريكي باللوم على سليماني في هجمات 11 سبتمبر عقب اغتياله؟
لجأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بغية تبرير قرار الولايات المتحدة اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني، إلى نظريات مؤامرة تتضمن تورط طهران في هجمات 11 سبتمبر.
ونشر بينس أمس الجمعة، في أعقاب اغتيال سليماني بغارة أمريكية في العراق، على حسابه الرسمي في “تويتر” سلسلة تغريدات وصف فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه كان “إرهابيا” و”شخصا شريرا مسؤولا عن قتل آلاف الأمريكيين”، ثم عرض بعض الاتهامات الموجهة إلى الجنرال الإيراني البارز من قبل واشنطن.
وبين تلك الاتهامات، ادعى نائب الرئيس الأمريكي أن سليماني ساعد “10 من أصل 12 منفذا” للهجمات الإرهابية التي هزت نيويورك في 11 سبتمبر 2001 على السفر سرا إلى أفغانستان، وذلك دون تقديم أي أدلة على هذه المزاعم.
وارتكب بينس خطأ واضحا في هذه التغريدة إذ كان عدد منفذي هجمات 11 سبتمبر في الواقع 19 شخصا.
وسرعان ما بادر خبراء مختصون في السياسة الخارجية إلى الإشارة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى بطلان ادعاءات بينس، مذكرين بأن التقرير الرسمي للجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر خلص إلى غياب أي أدلة على أن إيران و”حزب الله” كانا على دراية مسبقة بشأن الهجمات التي كان 15 من منفذيها من السعودية، والآخرون من الإمارات ولبنان ومصر.
ولم يرد اسم سليماني إطلاقا في التقرير المفصل المؤلف من نحو 600 صفحة، ومن غير المرجح أن يتحالف الجنرال الشيعي مع المتشددين السنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط إيران بتنظيم “القاعدة” المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر، ويعتقد أن هذه المزاعم تشكل حجر الأساس في مساعي واشنطن لوضع أرضية قانونية لتفويض البيت الأبيض بشن حرب على الجمهورية الإسلامية.
ويمنح قانون أمريكي تم تبنيه في عام 2001 رئيس الولايات المتحدة صلاحيات لاستخدام “كل القوة المطلوبة والمناسبة” ضد الدول والتنظيمات والأشخاص الذين ثبت تورطهم في التخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر ومساعدة منفذيها.
وبين الاتهامات الأخرى التي وجهها بينس إلى سليماني الإشراف في عام 2011 على المخطط الإيراني المزعوم لاغتيال سفير المملكة السعودية لدى واشنطن حينذاك وزير الدولة الحالي للشؤون الخارجية عادل الجبير.
