لماذا تطالب فلسطين بتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي… وما موقف إسرائيل والمجتمع الدولي؟

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين: “مر 26 عامًا منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده”، مضيفًا إنها مسألة بقائنا اقتصاديًا”. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقال مراقبون إن “بروتوكول باريس كان لمرحلة معينة، وأصبح مجحفًا بحق الاقتصاد الفلسطيني”، مؤكدين أن “السلطة ستعمل جاهدة على تعديل هذه الاتفاقية سواء بالتفاوض أو اللجوء للمحاكمة الدولية”.

برتوكول باريس

وأضاف وزير المالية الفلسطيني أن “البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها”.

ودعا بشارة المانحين إلى “إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013”. وقال إن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وأضاف الوزير الفلسطيني “خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن عام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15%، ارتفاعا من 13% في 2019 بحسب بشارة.

مجتمع دولي

قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور فايز أبوعيطة، إن “بروتوكول باريس يعد اتفاقية ظالمة ومجحفة وتأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني كافة خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي”.

وأضاف أبوعيطة في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “البروتوكول لا يصلح لوضع دائم، وإنما جاء ليعالج مرحلة مؤقتة، وهي المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق أوسلو، والتي كان لابد أن تستمر لمدة 3 سنوات حتى قيام دولة فلسطين”.

وتابع المسؤول الفلسطيني : “لكن بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لقيام الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو إلى الآن، جعل هذا البروتوكول يدوم لفترة طويلة، وهو يتناقض تمامًا مع مصالح الشعب الفلسطيني”.

وأكد إن “السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة الآن إلى تغيير أو تعديل هذا البروتوكول بما ينصف الشعب الفلسطيني ويحفاظ على حقوقه من الضياع، خاصة فيما يتعلق بموضوع المقاصة والتدخلات الإسرائيلية فيها، وما تستفيده إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني”.

وبشأن إمكانية وقوف المجتمع الدولي بجانب المطالب الفلسطينية، قال أبوعيطة إن “المجتمع الدولي يجب أن يستجيب فعلا لمثل هذه الخطوة الهامة والمصيرية والتي تصب في صالح الشعب الفلسطيني”.

خيارات التعديل

بدوره، طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المستشار زيد الأيوبي “بتعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي وقعته السلطة الوطنية الفلسطينية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في العام 1994”.

ويرى الأيوبي في تصريحاته لـ “سبوتنيك”، أن “اتفاق باريس كان اتفاقا مرحليا مرتبطا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على إدارة حدودها في بداية دخول الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مفاوضات الحل السلمي، إلا أن حكومة الاحتلال بدأت تتهرب من التزاماتها الدولية وفق الاتفاقات الموقعة مما أدى إلى استمرار العمل باتفاق باريس طوال السنوات الماضية”.

وبين عضو حركة “فتح” أن “هذا الاتفاق يكبل الاقتصاد الفلسطيني ويربطه بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل قاسي، لا يسمح للشعب الفلسطيني ببناء اقتصاد قوي قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية لدى الفلسطينيين”.

وأكد أن “اتفاق باريس يسمح لحكومة الاحتلال بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني من خلال سيطرتها على الصادرات والواردات وتحكمها بالمعابر والحدود الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من استيراد الكثير من البضائع والسلع والمواد الخام، والتي من شأنها تطوير الاقتصاد في فلسطين وتنميته بشكل يتوائم مع التطورات الاقتصادية العالمية”.

ويقول الأيوبي إن “الوقت قد حان لمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية إما بشكل مباشر مع الاحتلال من خلال مفاوضات بين الطرفين وإذا فشلت هذه المفاوضات فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تستطيع أن تلجأ للمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لتطوير اتفاق باريس”.

وأنهى حديثه قائلًا: “يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أيضا مراجعة القضاء الدولي وخصوصا محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تختص بإبطال مثل هذه الاتفاقات وشل آثارها القانونية”.

وحاول الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من “اتفاق باريس الاقتصادي”، لكن دون جدوى، والاتفاق هو أحد ملاحق “اتفاقية غزة – أريحا”، الذي وقع في عام 1995، وينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.