عاد النقاش مجددًا في تركيا حول تطبيق “قانون الإخصاء” كإجراء لمكافحة الجرائم الجنسية.
صرّح وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، بأن القانون الحالي يتيح استخدام الإخصاء الطبي لبعض الجناة. إلا أنه أكد على ضرورة إجراء تعديلات جديدة على التشريعات لتعزيز فاعلية التطبيق.
وقال الوزير: “الإطار القانوني الحالي مناسب، لكننا ندرس تحسين وتطوير التشريعات لتحقيق المزيد من الفاعلية”.
أشار إلى وجود انتقادات بأن بعض المتهمين يحصلون على تخفيضات في العقوبات لأسباب تتعلق بمظهرهم أو ملابسهم أثناء المحاكمة، مما يُثير تساؤلات حول العدالة في هذا النظام.
وأضاف الوزير: “يجب إعادة تقييم هذه الخصومات وإخضاعها لنقاش أعمق لضمان تحقيق العدالة”.
نظام العقوبات والإصلاح
أكد تونتش على ضرورة أن يكون نظام العقوبات متوازنًا بين الردع والإصلاح. وأشار إلى أن العقوبات يجب أن تتناسب مع خطورة الجريمة، مع إدخال مكونات تساهم في إعادة تأهيل الجناة.
وأضاف: “العقوبات يجب أن تكون عادلة ورادعة، وفي الوقت نفسه تُعنى بإصلاح الجناة لضمان تحقيق العدالة الشاملة”.
وفيما يتعلق بمشكلة الاكتظاظ في السجون التركية، شدد الوزير على أن هذه المشكلة لا ينبغي أن تشكل مبررًا لعدم تنفيذ الأحكام بحق الجناة. وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع بناء مرافق جديدة للتخفيف من الاكتظاظ وضمان أن يُسجن كل من يصدر بحقه حكم.
تفاصيل قانون الإخصاء
أوضح الوزير أن المادة 108 من قانون تنفيذ العقوبات التركي تسمح للقضاة بإخضاع المحكومين بجرائم معينة للعلاج الطبي الإجباري، بما في ذلك الإخصاء الكيميائي. وأكد أن القانون ينص على أن هذه التدابير يمكن تطبيقها خلال فترة العقوبة أو بعد الإفراج المشروط.
واختتم تونتش تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية، بهدف تعزيز العدالة وزيادة الردع داخل المجتمع.
