“لن يترك السلطة سلمياً إذا خسر”.. نائب أمريكي يكشف خطة ترامب للبقاء في البيت الأبيض

قال جيمس كلايبورن، منسق الأغلبية في مجلس النواب، الأحد 2 أغسطس/آب 2020، إنه يعتقد أن ترامب ليست لديه نية في انتقال “سلمي” للسلطة إلى المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدين، الذي يسبق ترامب في استطلاعات الرأي الأمريكية المتعلقة بالسباق الانتخابي لدخول المكتب البيضاوي، وذلك في خضم مخاوف بأن الرئيس قد يحاول البقاء في المنصب إذا خسر انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

مزاعم ترامب: وفق تقرير لصحيفة The Independent البريطانية، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، فإن كلايبورن، وهو النائب الديمقراطي عن جنوب ولاية ساوث كارولينا، صرح في حديثه مع شبكة CNN: “لا أعتقد أنه يخطط لمغادرة البيت الأبيض، ولا يخطط لخوض انتخابات نزيهة غير مقيدة، أعتقد أنه يخطط لتثبيت وضعه بطريقة ما، مرتبطة [بسلطات] الطوارئ للبقاء في المنصب”.

طرح ترامب، في الأسبوع الماضي، فكرة تأجيل الانتخابات وسط أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التصويت يجب تأجيله؛ “حتى يستطيع الشعب التصويت بأمان وبطريقة ملائمة”.

وفي رسالة نُشرت على صفحته بموقع تويتر، ادعى الرئيس كذلك أن انتخابات 2020 قد تتعرض للتزوير؛ نظراً إلى أن ملايين الأمريكيين من المنتظر أن يصوتوا عن طريق خدمة البريد بسبب فيروس كورونا.

دراسات تفند: غير أن الخبراء شككوا في صحة هذه المزاعم، وأشاروا إلى أن البحوث السابقة تُظهر أن التزوير في أصوات الناخبين حدثٌ نادرٌ للغاية في الولايات المتحدة.

إذ توصلت دراستان صادرتان عن جامعة ولاية أريزونا في 2012 و2016 إلى حدوث 10 حالات فقط من تزوير أصوات الناخبين بانتحال شخصياتهم على مستوى البلاد بين عامي 2000 و2012.

زعم الرئيس كذلك خطأً أكثر من مرة، أنه كان من الممكن أن يهزم هيلاري كلينتون في التصويت الشعبي لعام 2016، إذا لم “يصوت ملايين الأشخاص بصورة غير قانونية”.

لكن تحليلاً لاحقاً لانتخابات 2016 أجرته صحيفة The Washington Post، توصل إلى حدوث 4 حالات تزوير فقط. وتضمنت هذه الحالات الأربع ثلاثة أشخاص حاولوا التصويت لترامب مرتين.

رفض المشرعون في الكونغرس اقتراح إمكانية تأجيل الانتخابات واستبعدوه، وكان بينهم أعضاء جمهوريون بارزون.

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو: “يستطيع [ترامب] اقتراح أيما يريد. لكن القانون يبقى كما هو”.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن أي تحرك لتأجيل الانتخابات سوف يتطلب تحركاً من الكونغرس، مما يعني أن مجلس الشيوخ ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سيتوجب عليهما التوقيع عليه.