لهذا السبب أكبر بنوك أوروبا يرفع سقف احتياطي المخاطر في 2021
رفع مصرف (دويتشه بنك) الألماني احتياطاته المالية المخصصة للعجز المحتمل عن سداد الديون للعام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بسبب أزمة كورونا
وفي تصريحات لصحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية، قال جيمس مولتكه المدير المالي لأكبر بنك تجاري ألماني: “احتياطي المخاطر المتوقع للعام كله بقيمة نحو 1.8 مليار يورو جاء في النطاق الذي كنا توقعناه في نيسان/أبريل الماضي”.
كان احتياطي المخاطر لدى (دويتشه بنك) في العام الماضي قد وصل إلى نحو 700 مليون يورو. ومن المنتظر أن يعلن المصرف المدرج على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة، ميزانيته العمومية للعام كله في الرابع من فبراير/ شباط المقبل.
وأكد فون مولتكه أن “هذه هي احتياطات محددة لعجز محتمل عن سداد الديون، وليست تعويضا عن ديون لا يُرْجى سدادها بالفعل”، مشيرا إلى أن هذه القيمة تعتبر قليلة مقارنة بمخصصات بنوك أخرى عاملة على الصعيد العالمي.
وأوضح أن بعض المصارف الأمريكية تخصص مبالغ بالمليارات تتألف من رقمين لاحتياطي المخاطر.
وأعرب عن اعتقاده بأن ألمانيا “مستقرة تماما اقتصاديا” وأن دويتشه بنك قدم “القليل من القروض الاستهلاكية” لافتا إلى أن هذه القروض هي أول ما يتم العجز عن سدادها في مثل هذا الموقف.
ومثل الكثير من الخبراء، توقع فون مولتكه ارتفاع عدد حالات الإفلاس بين الشركات في عام 2021؛ وقال: “عدد حالات الإفلاس سيزيد، وهذا صحيح”.
وأشار إلى أن السبب في ذلك، هو التأثير اللاحق الناجم عن انتهاء القاعدة الاستثنائية التي وضعتها الحكومة في العام الماضي بسبب الجائحة وبموجبها تم إرجاء العمل بقاعدة إلزام الشركات بضرورة التقدم بطلب لإشهار إفلاسها في حال عجزت عن سداد التزاماتها.
وتم العمل بالقاعدة الاستثنائية في الفترة بين آذار/مارس حتى ايلول/سبتمبر الماضيين، وتم تمديدها حتى نهاية كانون ثان/يناير الجاري بالنسبة لحالات المديونية الزائدة على الشركات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن دويتشه بنك الألماني أنه حقق صافي ربح بلغ 182 مليون يورو في الربع الثالث من العام مع مضي البنك في خطته الراهنة لإعادة الهيكلة ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وسجل البنك أرباحا عائدة للمساهمين، مقارنة مع خسائر 942 مليون يورو قبل عام وهو ما يفوق التوقعات. وكان آخر ربح فصلي يسجله البنك في الربع الأول من 2019.
ويتكبد أكبر بنك ألماني خسائر على مدى الأعوام الخمسة الفائتة، ويأمل في تغيير هذا عبر إصلاحات تشمل خفض عدد الموظفين والتخارج من بعض الأنشطة وتقليص التكاليف.
اليورو = 1.21 دولار
