في خطوة جديدة أقر مجلس النواب الليبي رسميا صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيسه
ويأتي ذلك وفق القرار رقم (09) لسنة 2024، المنشور في العدد 9 من الجريدة الرسمية. القرار جاء استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته ووفق مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 13 أغسطس 2024.
وينص القرار على أن رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي بناء على أحكام الإعلان الدستوري. كما يؤكد استمرار مجلس النواب في اعتبار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية. ودعا إلى انتخاب حكومة جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
ويرى خبراء أن هذا القرار يعكس استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول الالتزام بمخرجات اتفاق جنيف، ويعد خطوة جديدة في مسار إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا.
