ماذا فعلت الهند لوقف تهريب الذهب؟

خفضت الهند الضريبة المفروضة على استيراد الذهب في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية إلى مستويات قياسية العام الماضي.

كما تهدف الهند أيضا من وراء القرار إلى الحد من محاولات إدخال الذهب إلى البلاد بطرق غير مشروعة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، في كلمتها السنوية أمام البرلمان لعرض مشروع ميزانية العام المالي الجديد، الإثنين، إن أسعار الذهب ارتفعت بشدة منذ الزيادة الأخيرة في الضرائب عام 2019.

وأضافت، أن الحكومة قررت خفض الضريبة الأساسية على الذهب المستورد إلى 7.5% مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 2.5% لدعم القطاع الزراعي.

يذكر أن الذهب هو إحدى أكثر السلع التي يتم تهريبها في الهند حيث تعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، إلى أن خفض الضريبة على واردات الذهب لن يؤدي فقط إلى خفض هامش أرباح المهربين وإنما أيضا إلى تقليل الأسعار بالنسبة للمستهلكين الذين عانوا من ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، ويحد من الإنفاق على المجوهرات.

 يذكر أن الهند رفعت الضريبة على واردات الذهب 3 مرات منذ 2013 بهدف تعزيز قيمة الروبية الهندية والحد من العجز المتزايد للميزان التجاري للهند.

وكانت آخر زيادة في 2019 لتصل الضريبة إلى 12.5%، بهدف تقليل الطلب على المعدن النفيس وتقليص وارداته.

وأدت هذه الإجراءات إلى زيادة عمليات تهريب الذهب إلى الهند مع ارتفاع سعر المعدن في السوق المحلية بنسبة 15% عن الأسواق الخارجية نتيجة الضرائب.

وبحسب “رويترز”، تستخرج الهند، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا، وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا، الذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى الأعوام العشرة المنصرمة.