ماذا وراء منع الأجانب من التجارة في السودان؟
بموجب قرار حكومي جديد لن تبقى هذه المحلات موجودة في الشارع السوداني.
قرار وزير التجارة السوداني الجديد يمنع الأجانب من مزاولة التجارة في الأسواق المحلية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسيط محلي.
خلفية القرار هي امتعاض الحكومة من نفوذ الأجانب في السوق السودانية وسيطرتهم على مجال الصادرات والواردات في البلاد.
هذا النفوذ يقول خبراء سودانيون إنه جزء من تركة النظام السابق الذي أطلق اليد لتجنيس الأجانب وتسليمهم زمام السوق المحلية.
القرار الحكومي الجديد سيربك الوسط التجاري في السودان، الذي ينشط فيه عدد كبير من السودانيين بين من يراه سلبيًا على الاقتصاد ومن يعدد إيجابياته.
الأجانب في السودان بلا شك أقل الناس سعادة بالقرار، إذ يرون فيه تضييقًا يعكر صفو إقامتهم في بلد اختاروه وجهة وملجئًا للتجارة والإقامة.
لكن هذه النظرة بعيون الأجانب يرى خبراء سودانيون عكسها، فلا إجحاف في القرار فهو مجرد تنظيم تأخر وقته لمجال عرف الفوضى منذ فترة طويلة.
وبين هذا وذاك يأمل المواطن السوداني العادي أن يكون القرار فصلًا من الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة الانتقالية لتحسين الوضع المعيشي في البلاد، تحقيقًا لأهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.
