ماكرون يطلب من رئيس الحكومة الفرنسية البقاء في منصبه من أجل “ضمان استقرار البلاد”
حيث قال مكتب ماكرون في بيان: “طلب الرئيس من أتال البقاء في منصبه في الوقت الراهن من أجل ضمان استقرار البلاد”.
وكان أتال، أكد أمس الأحد، أنه مستعد للبقاء في منصبه “طالما يقتضي الواجب”، خصوصًا وأن بلاده تستضيف دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
ومساء الأحد، قال أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، إثر نتائج الانتخابات المبكرة التي تصدر فيها تحالف اليسار.
وانتخب أتال، عضوًا في البرلمان عن الدائرة الانتخابية العاشرة في “أوت دو سين”، في الجولة الثانية من الانتخابات العامة.
ولا يوجد جدول زمني يُفرض رسمياً على ماكرون، لا مطالبة الحكومة الحالية بالاستقالة ولا تعيين حكومة جديدة، فيما قال الرئيس الفرنسي إنه يفضل انتظار هيكلة المجلس الوطني الجديد لاتخاذ القرارات اللازمة، وفقاً للتقليد الجمهوري.
التحالفات الكبرى لم تستطع تأمين الأغلبية
يشار إلى أن التحالفات الثلاث الكبرى، لم تستطع تأمين الأغلبية في الجمعية الوطنية (أي الحصول على 289 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد البالغ 577)، مما يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات عدة، في ظل عدم قدرة ماكرون الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة إلا بعد 12 شهرًا، بحسب ما ينص الدستور.
كما ينص الدستور، على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة، ولكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة بالجمعية الوطنية.
ففي حالة فشل أي من الأحزاب أو التحالفات في الحصول على أغلبية تسمح بتشكيل الحكومة، قد يلجأ ماكرون إلى تعيين حكومة تكنوقراط يمكن أن تحظى بدعم جميع الأحزاب.
ويأمل معسكر ماكرون الذي جاء بالمرتبة الثانية، أن يتمكن من تشكيل ائتلاف مع المعتدلين من اليسار واليمين، وفي سياق التحضير لهذا الاحتمال، لم يقدم حزبه مرشحين في 67 دائرة انتخابية يتنافس فيها مرشحو يمين الوسط أو يسار الوسط.
يشار إلى أن فرنسا قد شهدت 22 حكومة ائتلافية خلال 12 عامًا فقط، وكان ذلك أثناء الجمهورية الرابعة بعد الحرب العالمية الثانية (1946-1958)، وهو ما أصبح خيارًا غير عملي ترفضه السياسة الفرنسية.
