ما الذي دفع بسيدة سويدية إلى طلب اللجوء في فنلندا وكيف تعاملت الحكومة الفنلندية مع قضيتها؟

ترجمة عن الفنلندية : لؤي عوض الله

المصدر :صحيفة iltalehti.fi

 قادمة من الحدود السويدية وصلت إلى فنلندا سيدة سويدية أربعينية في خريف عام 2015 مع أطفالها الثلاثة ،متسللة بين أفواج اللاجئين الهاربين من جحيم الحروب في سوريا ودول أخرى، وتم إيداع المرأة مع أطفالها في مركز لاستقبال اللاجئين بعد تقدمها بطلب للجوء سياسي.

وقالت المرأة ذات الأصول العراقية أثناء استجوابها من قبل دائرة الهجرة أنها قدمت مباشرة من العراق إلى أوروبا ومنها إلى فنلندا،وادعت أنها فقدت زوجها منذ شهرين ولا تعرف عنه شيئا.

و تحصلت السيدة في بداية تقديمها لطلب اللجوء على مبلغ مالي من الحكومة الفنلندية قدر بـ 13000 يورو كمساعدة مادية، وأسكنت السيدة مع أطفالها في ثلاث مراكز لاستقبال اللاجئين خلال عام ونصف حتى يتم البحث والتحقيق في طلبها.

 وكشفت السلطات أن المرأة من مواليد عام 1976 وأنها كذبت بشأن قدومها من العراق مباشرة وأنها فعليا كانت تقيم في السويد منذ عام 1995 وحصلت على جنسيتها عام 2001، واستخدمت اسما آخر في طلب اللجوء وتاريخ ميلاد مختلف عن الذي هو موجود في أوراقها التبوثية في السويد حيث ادعت أنها ولدت عام 1981.

و بعد أن انكشف أمرها وجهت لها السلطات تهمة الاحتيال المتعمد، وفتحت ملفا جنائيا في القضية، وقالت دائرة الهجرة أنها كلفت الحكومة نفقات باهظة عن خدمات قدمت لها من رعاية وإسكان ومصاريف لها ولأطفالها قدرت بـ 150 ألف يورو .

وأنكرت السيدة العراقية علمها بعدم أحقيتها في التقدم بطلب لجوء بحكم حملها للجنسية السويدية ولم يكن قي نيتها تضليل وخداع دائرة الهجرة الفنلندية.

وبررت السيدة سبب طلبها للجوء في فنلندا تعرضها للاضطهاد والمضايقات من قبل الدائرة المحيطة بها من معارف وأصدقاء في السويد لتحولها إلى الديانة المسيحية.

وفي تصريح للمدعي العام ذكر انه تم ملاحقتها قانونيا وقضائيا لارتكابها جريمة الاحتيال المشدد واستغلال موجة اللاجئين الكبيرة التي جاءت إلى فنلندا لتندس بينهم.

وحكمت محكمة مقاطعة اوسيما الشرقية في هلسنكي بعد إدانتها بالاحتيال المشدد بالسجن لمدة عام ، والعمل في خدمة المجتمع 60 ساعة عمل ، وتعويض الدولة ما قيمته 77 ألف يورو.

 واستأنفت المرأة حكم المحكمة الابتدائية، فأصدرت محكمة الاستئناف حكما بتخفيف فترة السجن إلى ثمانية أشهر وتقليص عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة وان تدفع مبلغ45 ألف يورو كتعويض للدولة عن نفقاتها المدفوعة لها.

وأخذت المحكمة في الاعتبار أن ظروف السكن كانت متواضعة نسبيا في مراكز الاستقبال وان تكلفة الإقامة والخدمات المقدمة هي 50 يورو لليوم الواحد وليس 100 يورو كما ذكرت دائرة الهجرة في لائحة الادعاء على المتهمة، وأنها ارتكبت جريمة الاحتيال ولكن بدرجة  اقل شدة مما جاء في قرار المحكمة الأولى ولذلك خفضت العقوبة المقررة.