ما مدى ثراء السعودية؟ الرياض تفحص مركزها المالي بأصوله وديونه في ظل أزمة اقتصادية خانقة

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية للوكالة: “الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو إيجاد المقابل المالي لفحص المركز المالي العام للحكومة بالرنين المغناطيسي”، مضيفاً أنه سيشمل الأصول والالتزامات التي لا تدخل الآن في القائمة.

ما هو صندوق الاستثمارات العامة في السعودية؟

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القائم فعلياً بإدارة شؤون المملكة قد وضع صندوق الاستثمارات العامة، وهو وعاء الثروة السيادية الرئيسي في البلاد، في صدارة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية لأكبر دول العالم من حيث صادرات النفط.

وتحت رئاسة الأمير تحولت صورة صندوق الاستثمارات العامة من صندوق خامل للثروة السيادية إلى أداة استثمارية عالمية تراهن بمليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا المتقدمة مثل أوبر وتضخ كذلك استثمارات في أسهم شركات أخرى، وتتعهد بعشرات المليارات من الدولارات لصناديق تديرها شركة سوفتبنك اليابانية.

ولا ينشر الصندوق بياناته المالية ولا تظهر استثماراته في موازنة المملكة المعلنة. ولا تنشر دول الخليج في العادة معلومات عن ديونها وأصولها الإجمالية، غير أن قرارات الاستثمار التي تنطوي على مخاطر أشد من جانب صندوق الاستثمارات العامة وضخ أموال الدولة فيه كل ذلك جعل الغموض الذي يكتنفه مثار قلق لدى بعض المستثمرين.

يقول كيرجانيس كرستينز، المدير بفريق الثروة السيادية لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية: “تحويلات الثروة من منظومات الأصول السائلة مثل احتياطيات البنك المركزي إلى استثمارات أقل سيولة (وأقل شفافية) في صندوق الاستثمارات العامة يزيد حجم المخاطر الإجمالية في قائمة المركز المالي العامة”.

وأضاف: “المستثمرون في الديون يميلون إلى رؤية مخاطر واحدة في جوهرها لكل من الحكومة والكيانات الرئيسية المرتبطة بالحكومة مثل صندوق الاستثمارات العامة. وهكذا فإن زيادة نسبة الدين في المنظومة السعودية الأوسع ربما تؤثر في مرحلة ما على كلفة الاقتراض على الحكومة”. ولم يرد مركز التواصل الحكومي في السعودية على طلب رويترز للتعليق.

“الثروة السيادية” في السعودية تواجه أزمات وتحديات كبيرة

وتواجه صناديق الثروة السيادية في السعودية ودول الخليج تحديات على صعيد تفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة، وارتفاع العجز إلى مستويات قياسية، جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط خلال عام 2020.

وأدّى انخفاض أسعار الخام الناجم عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، التي سيتم الوفاء بها جزئياً عبر السحب من صناديق الثروة السيادية.

وبحسب تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، قد تلجأ المملكة ودول المنطقة إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية في صناديقها السيادية، لتخفيف حدة السحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، وعدم اضطراب أسعار صرف عملاتها.

وسيصل عجز ميزانيات دول الخليج إلى 490 مليار دولار في السنوات الأربع الممتدة من 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية، بحسب تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز”.

وفي تقرير حديث قالت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين، إن السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.

وأضافت “موديز” أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديقهما السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.

مليارات “أرامكو”

وبدأت الحكومة السعودية العمل في النصف الثاني من العام الماضي على نظام إدارة الأصول والالتزامات السيادية، وقال المتحدث باسم وزارة المالية إنه مشروع طويل الأمد وإنه لم يصدر قرار حتى الآن بشأن موعد وكيفية الكشف عن نتائجه. وقال عن المشروع لرويترز: “إذا استعنا بالمعايير القياسية فسنرى أن دولاً أمضت عامين في تنفيذ مرحلة الدمج”.

ولصندوق الاستثمارات العامة مركز مالي هائل. فقد تضخمت أصوله إلى 400 مليار دولار في 2020 من 150 ملياراً في 2015 ومما يدعم الصندوق أيضاً حصوله المتوقع على 70 مليار دولار من شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط في المملكة مقابل حصة الصندوق في عملاق صناعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعلى تحويلات قدرها 40 مليار دولار من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي.

وكان الصندوق قد تلقى أيضاً قرابة 30 مليار دولار تمثل حصيلة الطرح العام الأولي لحصة في أسهم أرامكو عام 2019. وقد دبر الصندوق قروضاً قدرها 21 مليار دولار خلال العامين 2018 و2019 كما قالت مصادر إنه يعمل على استكمال تسهيل ائتماني جديد يتجاوز حجمه عشرة المليارات من الدولارات.

البحث عن الفرص والحلول في زمن التقشف الاقتصادي

رغم الثروة النفطية التي تملكها السعودية فإن إيجاد فرص عمل كافية لشبابها يعد من أكبر التحديات التي تواجه الأمير محمد. وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ سياسات اقتصادية ترمي إلى إيجاد ملايين من فرص العمل وتقليص معدل البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.

غير أن التقشف الاقتصادي سعياً لاحتواء العجز المتزايد أدى إلى إبطاء وتيرة الاستثمار، كما أن أزمة فيروس كورونا دفعت معدل البطالة في العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 15.4%.

وكانت المملكة، أكبر اقتصادات العالم العربي، قد أعلنت عن مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، وخفض البدلات للموظفين الحكوميين. وقد خفضت الرياض الإنفاق الاستثماري لتقليل العجز في الميزانية من مستواه الهائل البالغ 12% العام الماضي إلى 4.9% فقط بنهاية العام الجاري.

وهي تعتمد بدلاً من ذلك على صندوق الاستثمارات العامة في تمويل بعض من مشروعات البنية التحتية الكبرى للمساعدة في دعم النمو، ومن ذلك مشروع منطقة نيوم الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار.

وفي الآونة الأخيرة أعلنت المملكة مشروع “ذا لاين” وهو مدينة مليونية صديقة للبيئة في منطقة نيوم من المتوقع أن تتراوح استثماراتها بين 100 مليار و200 مليار دولار.

وقد قال الأمير محمد إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025 وزيادة أصوله إلى أربعة تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بحلول ذلك العام.

وتعليقاً على التحويلات من أموال الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة، قال خالد عبدالمجيد، مدير الصناديق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة سام كابيتال بارتنرز وهي شركة للاستشارات الاستثمارية يقع مقرها في لندن: “الأمير محمد يدرك أنه ما لم ينمُ الاقتصاد بمعدل يفوق 6.5 إلى 7% فإن معدل البطالة بين الشباب سيظل كما هو وربما يتفاقم وتلك قنبلة موقوتة”. وأضاف: “إنجاز المهام بالطريقة ‘العادية’ من خلال القنوات ‘العادية’ سيستغرق وقتاً أطول من المتاح”، بحسب تعبيره.