ما هي الدول المتضررة من قطع النفط الليبي
أغلق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الحقول والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار النفط في السوق الدولية، فما هي الدول المتأثرة بإيقاف النفط الليبي.
تشير المعلومات إلى أن سوق النفط العالمية بشكل عام تتأثر بإمداد النفط الليبي، وتعتبر إيطاليا هي الشريك الأكبر لليبيا في هذا الموضوع وتنافسها فرنسا.
وتنتظر نحو 10 ناقلات قادرة على حمل نحو 8 ملايين برميل من النفط، قبالة السواحل الليبية، أغلبها قرب محتطي الشحن الرئيسيتين السدر وراس لانوف، وفقًا لما أوردته “بلومبيرغ” في تقرير لها.
يأتي ذلك بعد إغلاق قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، للحقول والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، في خطوة قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ستخفض إنتاج البلاد من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم.
وبحسب الوكالة، تتجه شحنات النفط الليبي في الأساس إلى أوروبا، وفي بعض الأوقات تذهب حصة منها إلى الولايات المتحدة والصين، وتفضل المصافي هذا النوع من الخام المنخفض الكثافة والعالي الجودة، لسهولة معالجته وتحويله إلى وقود مثل البنزين.
بهذا الخصوص قال الباحث الليبي محمود الكاديكي :
“أول الدول تضررا من إيقاف النفط هي دولتنا ليبيا، وتأتي في المرتبة الثانية دول الاتحاد الأوروبي عامة، كونها تعتمد على امدادات طاقتها من ليبيا”.
وحول مصادر التمويل، أضاف: “أما عن تأمين التمويل، فنعلم جيداً أن خلال السنوات من 2014 وحتى 2017 توقف النّفط نهائيا في ليبيا، إلا أن الدولة تحتفظ بأرصدة كبيرة داخليا وخارجيا، إضافة إلى بعض الأرصدة المجمدة في الخارج. عدد سكان ليبيا قليل جدا مقارنة بمساحتها الشاسعة، وفي هذه السنوات نجد أن عجلة التنمية والتطوير متوقفة، فلا وجود لأية مصروفات، إلا رواتب الموظفين في الدولة، ولو فحصنا إيرادات الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية، لوجدناها تكفي لثلاثة سنوات قادمة، هذا وإن فرضنا أن الدولة تعتمد فقط على إيرادات النفط، وأهملنا الضرائب وباقي الموارد التي تجبى من المواطنين. بالنسبة للجيش الليبي، فمنذ قيام ليبيا، خصص له هيأة للاستثمار، ولها مشاريعها التي تمولها دون اللجوء إلى الخزانة العامة للدولة”.
ويعد ذلك أكبر اضطراب في إمدادات النفط منذ الضربة الصاروخية التي تعرضت لها منشآت تابعة لشركة “أرامكو” في السعودية، وتسببت في تعطيل نصف إنتاج المملكة، ومع ذلك، يبدو أن أسواق النفط لا تكترث للأزمة الليبية بفضل وفرة الإمدادات العالمية.
وتعمل في ليبيا شركات عدة ليبية وأجنبية حصلت على عقود امتياز في مجال النفط، بينها شركات تعمل في الإنتاج والتصنيع والتكرير وأخرى في الاستكشاف والتنقيب والصيانة والخدمات.
وبحسب تقرير نشرته وسائل إعلام، من بين أبرز الشركات العالمية العاملة في ليبيا شركة “إيني” الإيطالية التي تعد أكبر الشركات النفطية في ليبيا، و”توتال” و”شلمبرجير” الفرنسيتان، و”إكسون موبيل” و”كونوكو فيليبس” و”بيكر هيوز” و”هاليبرتون” الأميركية.
إضافة إلى شركة “فينتر شال” الألمانية وشركة “أو أم في” النمساوية و”بريتش بتروليوم” البريطانية و”غاز بروم” و”تات نفت” الروسيتين، و”ريبسول” الإسبانية و”سوناطراك” الجزائرية. فضلا عن العديد من الشركات الأخرى من بينها شركات أميركية وتركية وصينية ومصرية تعمل في مجال الحفر.
ووفقا للتقرير، تعد إيطاليا الشريك الأول للنفط في ليبيا حيث تتسابق مع فرنسا على انتزاع حصة كبرى للتنقيب والاستكشاف والإنتاج والصيانة مع شركات تمثل مصالح أميركا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا والجزائر وروسيا.
وتتنافس الشركات الصينية والتركية والمصرية على عقود الحفر، حيث بلغ عدد الشركات التي تحصلت على امتيازات نفطية قبل عام 2011 نحو سبعين شركة أجنبية.
وتبحث شركة توتال الفرنسية عن عقود إضافية خاصة بعد الحصول على حصة شركة “ماراثون أويل ليبيا” الأميركية البالغة أكثر من 16.33% من امتيازات حقل الواحة الواقع وسط ليبيا، كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مطلع الشهر الجاري.
وبعد يوم واحد على انتهاء اجتماع برلين، بدأت تظهر التقارير التي تتحدث عن الخسائر العالمية الكبيرة التي حدثت في قطاع النفط العالمي، نتيجة إغلاق موانئ النفط الليبية أثناء انعقاد المؤتمر.
وكان البيان الختامي لاجتماع برلين قد أكد على تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على المنشآت النفطية، وتشكيل قوات ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
التأكيد على سلامة المنشآت النفطية الليبية، ربما كان ناتجا عن حجم الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية نتيجة إيقاف عمل الموانئ الليبية، فبحسب “سي إن إن” ارتفعت أسعار خام برنت في ليل الأمس لتصل إلى 66 دولارا للبرميل الواحد، لتتراجع بالتزامن مع انتهاء المؤتمر إلى 65 دولار.
وتوقع عدد من المحللين في بنك “كورزبنك” عدم استمرار تعليق الصادرات من ليبيا واستقرار قريب لمستوى الصادرات والانتاج.
وبحسب الصحيفة فقد توقفت الصادرات في 5 موانئ ليبية، وأغلق خط أنبابيب وحقلين نفطيين رئيسيين.
وارتفع خام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا بمعدل 1% ليصل إلى حوالي 59.10 دولار للبرميل، بعدما صعد قبل أيام إلى حد 59.73 دولار وهي أعلى نسبة منذ 10 يناير/ كانون الثاني والتي عقبت الأزمة بين أمريكا وإيران، بحسب “رويترز”.
وبحسب رئيس جمعية البترول اليابانية، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، فإنه “سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط”.
وحول تأثير ذلك على أسعار النفط، قال الدكتور رشاد عبدو، المتخصص في الشأن الاقتصادي، في تصريحي خاص لوكالة “سبوتنيك”، اعتبر أن “النفط سلعة، يتحدد سعرها بقوى العرض والطلب، وبالتالي أي كميات لا يتم ضخها تؤثر، وتسبب رفع الأسعار، ولدينا مشكلتان في أفريقيا، في نيجيريا وليبيا”.
مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق من جهتها أعلنت قبل أيام حالة “القوة القاهرة”، وبحسب بيانها فقد أتى هذا الإعلان بعد أن أوقفت “القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”.
وبحسب بيان المؤسسة في حال استمر توقف عمل المؤسسات فسينخفض الانتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا، “بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم”.
وعقد السفير الأمريكي في ليبيا اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد انتهاء اجتماع برلين، في اجتماعات منفصلة حسبما ذكرت السفارة الأمريكية.
وبحسب بيان السفارة الأمريكية في ليبيا فقد كان هدف اللقاءات هو “معرفة انطباعاتهما بشأن ما توصل إليه المؤتمر”، مضيفة: “الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود، التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين”.
