مبادرة مغربية لاحتضان حوار ليبي “بدون أجندات خارجية”

عبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لاحتضان مفاوضات ليبية جديدة، على غرار ما قامت به عام 2015 بمدينة الصخيرات.

وأوضح ناصر بوريطة، الإثنين، في مؤتمر صحفي جمعه بعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن “المملكة المغربية، وإن لم تكن لها مبادرة فإن لها صدرا مفتوحا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بدون أي أجندة، وبدون أي مصلحة ما عدا مصلحة وحدة ليبيا واستقرارها وخروجها من هذا الوضع المتأزم”.

وأكد أن هذه المواقف الثابتة للمملكة المغربية، هي التي جعلت من البلاد “قبلة لليبيين وبلدهم الثاني”، مُعلقاً بالقول “إذا أرادوا، يُمكن أن يفتح لهم الحديث وتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى حلول”.

وفي أعقاب ذلك، عبر عن أمله في أن تأتي الأيام المقبلة بأمور إيجابية، تُفضي إلى توافق سياسي، وأمور من شأنها المساهمة الإيجابية في تدبير ثرواتهم ومواردهم المالية.

ودعا الفرقاء الليبيين إلى إجراء حوار بعيداً عن ما وصفها بـ”الأجندات الخارجية”، معتبراً أن الجميل في مبادرة صالح أنها جاءت من الداخل الليبي، ومن الليبيين أنفسهم، على حد قوله.

المشكلة المُنفذون لا الاتفاق

من جهته، أوضح رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أن اتفاق الصخيرات لم يكن فيه أي خلل، مشدداً على أن “الخلل كان فيمن نفذه”، على حد قوله.

ولفت إلى أن المملكة المغربية، تملك صوتاً مسموعاً في ليبيا ولدى المجتمع الدولي.

وقال إن المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات هو من عمل البشر، وهناك أمور مر الزمن وتحتاج لتعديل وتطوير وإن كان هناك خلل في المكلفين بتنفيذه ولم ينفذوا أي حرف منه.

وأكد أن زيارته للمملكة جاءت لشرح آخر التطورات، مُعلقاً بالقول “لقد تبين لنا أن الجميع مُهتم بالشأن الليبي، بل وأكثر انشغالا بحل الأزمة من الليبيين أنفسهم”.

وزاد: “نُعول على العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والمملكة المغربية للخروج من الأزمة، ونطلب دعم الملك محمد السادس في هذا الصدد”.

سلم لا حرب

وفي نفس السياق، شدد صالح على أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسياً، مُشدداً على أن الحرب شر لا يستفيد منها أحد، بل تُدمر ليبيا، وتدمر مصالح الليبيين.

وشدد على أن “الحرب فرضت بسبب تدخل الأجانب الذين لديهم مصالح في ليبيا”، موضحاً أن “تركيا تقوم بإدخال المقاتلين والسلاح إلى ليبيا، وذلك مُقابل الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي”.

وأكد أن “الحل يجب أن يكون حلا ليبيا ليبيا بدعم من العرب ومن المملكة المغربية، ولن نستغني عن موقفها ودعمها على الإطلاق”.

وسبق لعقيلة صالح، أن التقى صبيحة اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وهو اللقاء الذي عبر خلاله الطرفان عن أملهما في إنهار الأزمة الليبية.

واعتبر المالكي أن “استقرار ليبيا جزء من استقرار كل مكونات المنطقة”، مؤكداً أن المغرب يتابع كل التطورات في الساحة الليبية، خاصة منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات عام 2015.

وقال “إننا نتابع جميع التطورات على الساحة الليبية، ونحاول ما أمكن التقريب بين وجهات النظر بين جميع الأطراف”، مُضيفاً “نعتبر كل المبادرات الأخيرة لا تتناقض مع اتفاقية الصخيرات”.

وتأتي زيارة عقيلة في سياق التشاور مع رئيس مجلس البرلمان ووزير الخارجية المغربيين، بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده، التي تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعبرت المملكة المغربية في أكثر من مناسبة عن رفضها للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مؤكدة تشبثها بالحل الدبلوماسي والسلمي للملف.

وعام 2015، احتضنت المملكة مفاوضات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، بإشراف مُباشر من الأمم المتحدة، تُوجت بتوقيع “اتفاق الصخيرات” في 17 ديسمبر/كانون الأول، وكان المستشار عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.