مجلسا النواب والدولة الليبيان يرحبان ببيان مجلس الأمن ويؤكدان على دعوة جميع الأطراف للتهدئة

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان له، على “ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة”.

وأشار إلى أن “القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي يعتبر معدوما لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وإنه جاء بعد جهود مضنية لتوحيد المصرف المركزي”.

كما أكد على “استقرار البلاد واستقلالها وسيادتها وإدارة الاختلاف بما يؤدي لتحقيق وتعزيز العيش المشترك وضمان الوصول إلى توافق صادق وجاد وموضوعي لا يُبنى على خديعة سياسية ويهدف لتمكين الليبيين كافة من ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في صناعة القرار دون إقصاء أو تهميش”.

وجدد عقيلة صالح، “دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة”، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت والمضي قدما في المسار السياسي لضمان وحماية وحدة البلاد واستقرارها.

كما رحب المجلس، بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.

وأشاد البيان، بدعوة مجلس الأمن للتمسك بمخرجات لجنة “6+6″، وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على هذه المخرجات.

وحض أعضاء المجلس، الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، محذرا من أن من شأن هذه الإجراءات “زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.

وتفجرت أزمة المصرف المركزي الليبي، على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وواجهته الحكومة المكلفة من مجلس النواب بالإعلان عن “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.