صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، لصالح قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وذكرت الأمم المتحدة في بيان، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر صوتوا خلال جلسة أمس الجمعة، لصالح مشروع قرار يتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى الصومال، والتي تم فرضها في عام 1992.
ووصفت الخارجية الصومالية في بيان قرار رفع الحظر بـ”اللحظة المحورية” في رحلة الصومال نحو “تعزيز أمنه واستقراره”، معتبرةً أنها دليل على “التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم”.
وشددت على أن هذا القرار “الضروري سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال من أجل القضاء عليها”.
وبدوره، قال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر ضاهر عثمان، إن “رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها حركة الشباب”.
وتابع: “ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا”.
وتعد الصومال مركزا لحركة “الشباب” المتطرفة، والمرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي ، وتنفذ هجمات ضد الحكومة المركزية في الصومال وتعرقل الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
