مجلس الأمن يصوت الخميس على تشديد عقوبات كوريا الشمالية
عقوبات دولية ستكون مطروحة ردّا على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو/أيار الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.
وأضاف: “كان هذا أحد بنود ذلك القرار. هذا بالضبط ما حدث، لذا نشعر بأن الوقت حان للتحرّك”، علماً بأنّ الولايات المتحدة حذرت مؤخراً من تجربة نووية جديدة وشيكة قد يقدم عليها النظام الستاليني.
وقد يدعو مشروع القرار إلى خفض كمية النفط التي يمكن أن تستوردها كوريا الشمالية لأغراض مدنية سنوياً من أربعة ملايين برميل إلى ثلاثة ملايين برميل، بالإضافة إلى خفض واردات النفط المكرّر من 500 ألف برميل إلى 375 ألف برميل.
وقد يفرض اعتماد القرار عقوبات إضافية على واردات كوريا الشمالية بما فيها صادرات الساعات والوقود المعدني.
كذلك فإنّ مشروع القرار الأمريكي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونج يانج في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية استخدام الصين وروسيا حق النقض في الجلسة، قال سفير دولة عضو في مجلس الأمن طالباً عدم نشر اسمه، إن بكين لن تقبل على الأرجح بتشديد العقوبات على بيونج يانج بسبب التجارب الباليستية فقط، مؤكّداً أنّه إذا تمّ استخدام حق الفيتو في الجلسة فستكون لذلك عواقب سلبية.
وأوضح أنّ السبب في ذلك هو أن هذه المسألة تتعلّق بـ”الانتشار النووي” وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك انقسام في مجلس الأمن حولها.
وأضاف: “يجب أن نعطي الأولوية لوحدة الدول النووية الخمس” الأعضاء في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا “حول هذه المسألة”.
وحذّر السفير من أنّه “إذا تمّ رفض مشروع القرار، فسيكون ذلك نبأ سارّاً لزعيم كوريا الشمالية الشاب وسنكون حينها في موقف صعب لمواصلة الضغط في سبيل نظام عقوبات فعّال”.
