مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان يدعو لوقف إطلاق النار بإثيوبيا
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا وتم التخلي عنها”.
وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه “لا يوجد اتفاق”، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.
وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس “العميق” إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة، الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا، الجمعة، وتطالب بـ”الإفراج الفوري عنهم”.
وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي، لغسي تولو، في مؤتمر صحفي إن “قوات الجيش الإثيوبي والقوات النظامية الأخرى تمكنت من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي الجماعات الإرهابية في عدة جبهات تشهد معارك.
وأضاف أن “جميع المناطق التي استولت عليها جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار وخاصة مناطق ميلي وارئليو، واجهت فيها هزيمة كبرى خلفت العديد من قتلى الجبهة”.
وتصنف الحكومة الإثيوبي كل من جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني إرهابية وتخوض معهم مواجهات بعدة مناطق في كل من إقليمي أمهرة وأوروميا.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ومازالت المواجهات جارية في عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تجراي التي تعلن مرارا بأن هدفها من هذه الحرب إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالقوة، من أجل ما تعتبره ضمان عدم وجود خطر على إقليم تجراي من أديس أبابا.
